عمر المزين – كود///

رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن تكون الكتلة النقدية قد شهدت تسارعا خلال الفصل الرابع من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 7,1% على أساس سنوي، عقب ارتفاع ب 6,7% خلال الفصل السابق، ويتوقع أن تحافظ على نفس وتيرة النمو خلال الفصل الأول من عام 2025.

وستظل حاجة البنوك إلى السيولة، حسب تقرير للمندوبية، مرتفعة، على الرغم من تباطؤها على أساس سنوي نتيجة لاعتدال تداول النقد، مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويلاته للبنوك.

كما يرتقب أن يساهم العفو الضريبي المطبق خلال شهر دجنبر الماضي في تعزيز السيولة البنكية مع نهاية عام 2024، مما سيقلل من احتياجات إعادة التمويل وسيدعم استقرارا جزئياً في سوق النقد مع بداية عام 2025.

إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تتعزز الموجودات الصافية من العملة، مسجلة نموا بنسبة 3,8% خلال الفصل الرابع من عام 2024، في الوقت الذي ستشهد الديون الصافية على الإدارة المركزية وتيرة نمو مهمة، مما يعكس زيادة في الديون النقدية للخزينة بنسبة 7,7%.

وعلى مستوى القروض المقدمة نحو الاقتصاد، يرتقب أن يعرف نموها انتعاشا في بداية عام 2025 عقب تباطؤ طفيف في نهاية 2024، حيث يرجح ان يكون رصيدها قد حقق زيادة بنسبة 5,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024، على أساس سنوي، بعد أن كانت قد سجلت زيادة بنسبة 6% خلال الفصل السابق، ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى تباطؤ القروض المتعلقة بالخزينة الخاصة بالشركات.

واشار ان بنك المغرب قد واصل دورة التيسير النقدي للفصل الثاني على التوالي في 2024، حيث قلص سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,50% خلال الفصل الرابع، بعد خفض أول بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من عام 2024.