عمر المزين – كود///
سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 5%، مقابل 7,5% خلال نفس الفترة من سنة 2025، مساهما في النمو الاقتصادي بـ5,6 نقطة، مقابل 10,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حسب المندوبية، ارتفاعا بنسبة 4,1%، مقابل 1,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وساهمت في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقطة، مقابل 1,1 نقطة.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقلت من 4,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025 إلى 4,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مع مساهمة في النمو بلغت 0,8 نقطة، مقابل 0,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما عرف معدل نمو إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، تباطؤا، منتقلا من 20,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 6,8%، مساهما في النمو الاقتصادي بـ2,4 نقطة، مقابل 8,3 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,1%، مقابل 12,1% خلال نفس الفترة من سنة 2025، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,7 نقطة، مقابل مساهمة سلبية بلغت 6 نقاط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالمقابل، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا في معدل نموها، منتقلة من 3,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2025 إلى 7,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,1 نقطة، مقابل 1,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 1,6 نقطة، مقابل مساهمة سلبية قدرها 4,5 نقطة خلال السنة الماضية.
