عمر المزين – كود///

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أن معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية، وذلك بعد تفاقمه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، منتقلا من 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى 84,8 % بين سنتي 2020 و2023.

وحسب تقرير للمندوبية، فإنه سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1 % سنة 2023.

ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024.

وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025. ومن جهته، سيبلغ الدين الخارجي للخزينة حوالي 17,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من%12,9 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى 17 % بين 2020 و2023.

وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.