عمر المزين – كود///

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات واصلت تسجيل مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي، غير أن تأثيرها السلبي عرف تراجعا مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت المذكرة، التي توصلت “كود” بنسخة منها، أن الواردات من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 9% خلال سنة 2025 مقابل 12,2% سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 6,1 نقطة خلال السنة السابقة.

كما سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,6% سنة 2025 مقابل 7,7% سنة 2024، بمساهمة في النمو بلغت 2,7 نقطة عوض 3,3 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا السياق، بلغت المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي 1,7 نقطة سنة 2025 مقابل 2,9 نقطة سنة 2024، ما يعكس تخفيفا لتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025. فمع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5% مقابل 9,1% سنة 2024، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,1% مقابل 2,4%، تباطأ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح منتقلا من 8,3% إلى 6,2%.

وأضافت المذكرة أنه مع ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,6% مقابل 6,1% خلال السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,4% سنة 2024.

في المقابل، مثل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ما نسبته 33,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 30,6% سنة من قبل.

ونتيجة لذلك، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت من 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 2,4% سنة 2025.