عمر المزين – كود//

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3%) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6% نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5% من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 % تشتغل داخل المنازل.

أما قطاع البناء، حسب ما كشفت عنه المذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 %)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.

وترى المندوبية أنه “غالبا ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%)”.

ويظل الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، فعلى الرغم من أن 94% من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، فإن نسب الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46% بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43% لقنوات الصرف الصحي، و41% للإنترنت.

وتُسجَّل استفادة أفضل من هذه البنيات لدى الوحدات الأكبر حجمًا (أربعة عاملين فأكثر)، مقارنة بالوحدات الصغرى التي لا تضم سوى عامل واحد.