عمر المزين – كود///

توقع تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر تنامي الكتلة النقدية خلال الفصل الأول من عام 2025، وإن بوتيرة أقل، مع زيادة قدرها 6,5% مقارنة بـ 8% في الفصل السابق.

ويرجح أن تتقلص حاجة البنوك، حسب المندوبية، إلى السيولة الى ما دون الذروة المسجلة في نهاية عام 2024، بفضل تراجع النقود المتداولة عقب عملية العفو الضريبي التي تم إطلاقها في دجنبر 2024.

وستعرف السيولة البنكية تحسنا، مما سيقلل من احتياجات إعادة التمويل ويخفف الضغوط الهيكلية، لكن حاجة البنوك إلى السيولة سترتفع مجددًا خلال الفصول القادمة.

وعلى صعيد القروض المقدمة للاقتصاد، ينتظر أن يشهد نموها بعض التباطؤ خلال الفصل الأول من عام 2025، ليصل الى 6,5% على أساس سنوي، عوض 6,9+% في الفصل السابق.

كما يتوقع أن يكون نمو الأصول الاحتياطية من العملة الصعبة اكثر اعتدالا، ليصل إلى 2,3%، في حين ستستمر صافي الديون على الإدارة المركزية في الزيادة بوتيرة ملحوظة، مما يعكس ارتفاعًا في الدين النقدي للخزينة بنسبة 6%.

وخلال نفس الفترة، يواصل بنك المغرب سياسته للتيسير النقدي للفصل الثالث على التوالي، حيث قام خلال شهر مارس الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,25%، بعد خفضين مماثلين في عام 2024.

وعلى نفس المنوال، يُنتظر أن تتراجع أسعار الفائدة في سوق بين البنوك لتستقر عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع تسجيل انخفاض قدره 53 نقطة أساس مقارنة بمستوى المتوسط السنوي.

كما سيكون للتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2024 وبداية 2025 تأثيرات مماثلة على أسعار الفائدة الدائنة، التي من المتوقع أن تنخفض في المتوسط بـ13 نقطة أساس خلال الفصل الأول من عام 2025.