كود سبور//

ما تقبلوش منخرطين الوداد الرياضي، الطريقة اللي اعلن بها المكتب المديري للنادي برئاسة هشام ايت منة انه غادي يقدم استقالتو، وطالبوهم بالاستقالة والرحيل دابا على النادي، وتشكيل لجنة تصريف الأعمال تتكلف بتسيير الوداد بينما تم انتخاب رئيس جديد.

وخرجو منخرطين ببلاغ قبل لحظات من اليوم الاثنين، بينو فيه ثغرات بلاغ ايت منة والمكتب ديالو ووصفو الاستقالة ديالهم بالمفخخة، وقالو: “لبلاغ الصادر عن المكتب المديري، حاول تسويق “استقالة مفخخة” فقالب ديمقراطي، وحنا كانعلنو كمنخرطي نادي الوداد الرياضي رفضنا القاطع لهذا العبث الإداري”.

ووضحو منخرطين الوداد: “إن ما سمي بـ “الاستقالة” هو مجرد محاولة لتأجيل الحسم والبقاء في موقع التحكم إلى غاية الجمع العام . لا يمكن قانوناً ولا منطقياً لمكتب “مستقيل” أن يشرف على عملية اختيار “خلفه” ؛ فهذا الوضع يجعله حكماً وخصماً في نفس الوقت ، ويضرب مبدأ الحياد في مقتل، ونستغرب فتح باب الانخراط الموسم 2027/2026 من طرف مكتب “مغادر” . إن فتح هذا الباب بعد سنتين من الإغلاق ، وفي وقت بدل الضائع” ، يثير شبهة محاولة توجيه الخريطة الانتخابية عبر إنزالات مشبوهة تهدف لترك وريث غير شرعي” يضمن استمرار نفس النهج الفاشل ، في استنساخ لتجارب أندية سابقة أدى فيها هذا الأسلوب إلى الخراب”.

وكملو المنخرطين الوداديين وقالو: “تعمد المكتب عدم تحديد تاريخ الجمع العام الانتخابي هو تكتيك لربح الوقت والتحكم في الأجندة الزمنية . كما أن التمسك بـ “المساطر المعمول بها داخل النادي” ليس إلا وسيلة للالتفاف على القانون ، لكونها نفس المساطر التي أفرزت لنا الواقع الحالي”.

وطالبو منخرطين الوداد بشكل مستعجل بالرحيل الفعلي لايت منة والمكتب ديالو، وتقديم استقالة فورية ونهائية ، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتصريف الأعمال بعيداً عن تأثير المكتب الحالي، والإعلان عن تاريخ رسمي وقريب للجمع العام الانتخابي الضمان الشفافية، وإيقاف أي عملية انخراط مشبوهة ، وحصر الانخراط لمن له نية الترشح فقط في إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص، مع إشراف قانوني محايد لضمان انتقال حقيقي للسلطة يقطع مع ممارسات ” التحكم عن بعد “.