عمـر المزيـن – كـود==

نظمت هيئات حقوقية وسياسية وأعضاء من اللجنة الوطنية للضمان مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، يوم الثلاثاء (27 أكتوبر 2015)، وقفة تضامنية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بالموازاة مع الدعوى القضائية التي تقدم بها دفاع الحقوقي المعطي ضد الوكيل العام للملك من أجل “الاعتداء المادي”.

وطالب المتظاهرون من خلال اللافتات التي رفعوها في وقفتهم أمام المحكمة برفع التضييق عن منجب، والمتمثل في منعه من السفر، والكف عن الحملة المسعورة التي استهدفته من قبل بعض وسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يُصدر القاضي قراره في هذه الدعوى الاستعجالية ضد الوكيل العام للملك، والذي يسترجع منجب بمقتضاه حقه في حرية التنقل الذي قيدته النيابة العامة بشروط وحدود لم تتوفر في هذه القضية.

وقد مثل جماعة العدل والإحسان في هذه المظاهرة عضوا الأمانة للدائرة السياسية بالجماعة، الأستاذ محمد سلمي (منسق الهيئة الحقوقية)، والأستاذ حسن بناجح (عضو سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب).