كود الرباط//

أبانت الصراعات حول تشكيل هياكل مجلس النواب، بمناسبة التجديد النصفي للهياكل، عن استمرار الأحزاب السياسية (اغلبية ومعارضة) في تجاهل مبادئ الدستور التي تنص على اعمال المساواة والمناصفة في المناصب.

وتبين من خلال التسريبات، أن جل الفرق حافظت على رؤسائها من صنف الرجال، في حين لا توجد امرأة واحدة تترأس فريقا برلمانيا، واليوم الانظار تتجه الى احزاب الاغلبية خصوصا البام والاحرار، وكيبقا السؤال واش فاطمة الزهراء المنصوري غادي تنتصر لهاد القيم وترشح مرا لرئاسة الفريق خصوصا وان الحزب مقبل على معارك قوية تتعلق بمناقشة مدونة الاسرة والقانون الجنائي في البرلمان.
نفس الشيء بالنسبة للأحرار، هل يتجه حزب رئيس الحكومة نحو منح رئاسة الفريق لمرأة.

وبالرجوع الى تركيبة مكتب مجلس النواب، يوجد فقط ثلاثة نساء من اصل 14 عضوا، كما ان التوجه في رئاسة اللجان الدائمة هو عدم منح الرئاسة لأي امرأة.
في الوقت الذي دعا فيه الملك الى الاهتمام بمكانة المرأة سياسيا وثقافيا واقتصاديا، تصر الاحزاب على معاكسة هذا التوجه خدمةً لمصالح “كبار النافذين” ومالين الشكارة ضدا على كل مبادئ الدستور.

وينص القانون الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إعمال المساواة في مراكز القرار داخل المجلس إلا عدد من النائبات بمجلس النواب، وهذا يؤكدن أن العقلية الاقصائية للنساء سائدة داخل الفرق والأحزاب.

والغريب أن من يطلبون بالمساواة والمناصفة ويدرجونها في مقررات حزبهم (بحال الاتحاد) هم اول رافضين لتواجد النساء بمراكز القرار.