عمـر المزيـن – كود///
يشرع قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم غد الثلاثاء، في استنطاق عدد من المشتبه فيهم في قضية ما يعرف بـ”تبديد العقار العمومي وتفويته لشخصيات سياسية ورجال أعمال”، مع الإشارة أن المشتبه فيهم ممنوع عليهم مغادرة التراب الوطني.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي، وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي.
وينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق كل من مدير الوكالة الحضرية السابق الموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي.
كما يتعلق الأمر باسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا، وهو رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومديري الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار عبد الرحيم خير الدين، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا، وعبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز.
كما قرر الوكيل العام للملك إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي السابق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للاختصاص بصفة رئيس لجنة الاستثناءات.
