كود الرباط//

“كفى من إعطاء تحاليل ومعطيات مغلوطة”… بهاد العبارة ردات الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، للي كتمثل الفلاحيين، على الانتقادات لي داير حزب العدالة والتنمية لبعض الفلاحين واتهامهم بالاستفادة من اموال الدعم العمومي بدون اثر.

هادشي جاء فالندوة الصحفية المنظمة اليوم فالرباط، حيث وجهت كومادير انتقادات حادة للجهات لي كتحاول تشيطن القطاع الفلاحي وتحمّل الفلاحين مسؤوليات بعيدة عليهم، خصوصا فالسياق السياسي الحالي لي كيعرف استغلال كل موضوع لتسجيل اهداف انتخابية.

الرئيس ديال كومادير، رشيد بنعلي، ما سما حتى حزب، ولكن الرسائل كانت واضحة ومباشرة، وكتجاوب مع الموجة لي أثارها حزب العدالة والتنمية من خلال أذرعه الإعلامية مؤخراً، فاش بداو كيتهمو القطاع الفلاحي بـ”هدر الماء”، وكيشكو فالدعم العمومي، وكيحاولو يصورو الفلاحة وكأنها عبء على الدولة.

حسب كومادير، هاد الخطاب “المضلّل” كيضرب فجوهر الأمن الغذائي للبلاد، وكيغفل الواقع الصعب لي كيتخبط فيه الفلاح، خصوصا الصغير والمتوسط، وسط سنوات متتالية ديال الجفاف، وارتفاع أسعار المدخلات، وصعوبات التمويل.

الرئيس قال بصراحة: “كفى من إصدار الأحكام المغلوطة حول استهلاك أو تصدير الماء”، ووضح أن المنتجات الفلاحية لي كتصدر، كتخلق فرص شغل وكتدخل العملة الصعبة لي كتمول استيراد مواد غذائية أساسية، وبأن استهلاك الماء المرتبط بها ماشي هو المشكل، بل بالعكس، كاين توازن كتضمنو الدولة وسياساتها.

كومادير دعات بوضوح باش يتم التعامل مع الفلاحة كقطاع استراتيجي ماشي كموضوع للمزايدات السياسية. وقالت: “لقد حان الوقت للكف عن توظيف الفلاحة في حسابات أو تجاذبات سياسية، فهي قطاع استراتيجي يتجاوز الخلافات الظرفية ويتطلب تعاملاً وطنياً مسؤولاً”.

الفلاح، حسب المداخلة، ماشي سبب الأزمة، بل ضحية ديال الظروف والتقلبات العالمية والجهوية، وراه هو لي كيضمن للبلاد خضر وفواكه ولحوم وحبوب، وحتى فظروف صعيبة بقا كيخدم الأرض وكيصبر.

الندوة ما كانتش فقط للدفاع على الفلاح، بل كانت نداء وطني باش يتم الفصل بين الملفات التقنية المرتبطة بالفلاحة، والنقاشات السياسوية لي كتستغل المعاناة باش تصفي حساباتها.

وشدد المصدر نفسه على أن الاستمرار في تحميل الفلاح المغربي مسؤولية اختلالات خارجة عن إرادته كتعدد الوسطاء والمضاربين، لا يخدم لا القطاع ولا الأمن الغذائي.
فينبغي التركيز على تنظيم قنوات التوزيع والتسويق لتقليصالوسطاء والمضاربين، وتعزيز وتقوية مسالك التوزيع القصيرة لضمان تحقيق قيمة مضافة أفضل للمنتجات الفلاحية”.
وتابع :”كفى من إعطاء تحاليل ومعطيات مغلوطة، إننا نُسجّل، بكل أسف، استمرار ترويج تحاليل غير دقيقة أو جزئية، تُحمّل القطاع الفلاحي مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، وتتجاهل السياقات المعقدة التي يشتغل فيها الفلاح، دون الاعتماد على معطيات علمية دقيقة، ومقاربات واقعية ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المنظومة الفلاحية.”.

وبخصوص الدعم المالي العمومي، أوضح ممثلو الفلاحين :”ينبغي تصحيح عدد من المعطيات المغلوطة التي يتم تداولها بخصوص مواضيع حساسة تمس صورة القطاع الفلاحي ومجهودات الفلاحين، وفي مقدمتها مسألة حجم الدعم المالي العمومي. فمن الضروري التوضيح أن هذا الدعم، رغم أهميته، لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي تحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، بدءاً من تداعيات جائحة كوفيد-19، مروراً بانعكاسات التوترات الجيوسياسية الدولية، وصولاً إلى توالي سنوات الجفاف. كما أن توزيع هذا الدعم يتم وفق معايير واضحة ويخضع لمراقبة المؤسسات المختصة، ويستفيد منه جميع الفاعلين حسب طبيعة أنشطتهم وحجم استثماراتهم”.
وأشار المصدر نفسه، أنه مثلا في فرنسا، التي تُعد أول قوة فلاحية في أوروبا، يستفيد حوالي 390.000 فلاح من دعم سنوي يُقدَّر بما يعادل 100 مليار درهم. في المقابل، لا يتجاوز الدعم العمومي الموجه لحوالي 1,6 مليون فلاح مغربي 7 مليارات درهم، وهو دعم ذو طابع استثنائي خلال السنوات الأخيرة.
وعليه، فإن تقديم صورة غير دقيقة أو متجزأة عن منظومة الدعم، من شأنه أن يُسيء إلى فهم الرأي العام، ويفقد الثقة في المجهودات المبذولة من طرف الدولة والمهنيين على حد سواء. يقول نفس المسؤول.

وشدد بنعلي بالقول:”إن هذا النوع من المزايدات الذي يعمل على شيطنة القطاع والفلاحين على حد سواء ليس من مصلحة أي طرف كان.