كود ـ مراكش//

استئنفات غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال العام فمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 أكتوبر، محاكمة محمد العربي بلقايد، العمدة السابق ديال المدينة، ويونس بنسليمان، نائبو الأول، فالقضية ديال ما يسمى بـ“الصفقات التفاوضية”، واللي متابعين فيها بتهم تبديد المال العام والمشاركة فيه.

الجلسة جات بعدما كانت المحكمة أجلات الملف فالمرة اللي فاتت باش تطلع على تقرير الخبرة المحاسباتية اللي دارو خبيرين فالقضية، واللي كيرتبط بالصفقات اللي دارتها جماعة مراكش فمناسبة مؤتمر المناخ “كوب 22” سنة 2016، واللي وصلت قيمتها لأكثر من 28 مليار سنتيم.

النيابة العامة كتشوف أن هاد الصفقات تدارو خارج القانون، وأن بزاف منها ما تبداوش الأشغال ديالهم حتى سالا المؤتمر، وهاد الشي – حسبها – كيعني كاين تبديد للمال العام، وطلبات تطبيق أقصى العقوبات اللي ممكن توصل حتى لـ 10 سنين ديال الحبس النافذ.

القضية بدات من شكاية تقدم بها الحقوقي “عبد الإله طاطوش” للوكيل العام بمراكش، طالب فيها يفتح تحقيق فشبهات ديال فساد مالي فهاد الصفقات. وهاد الملف كيتزاد على واحد آخر كان حكم فيه القضاء فـ2022، تبرّأ فيه بلقايد، وتدان فيه بنسليمان بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة ديال 20 ألف درهم فملف ديال غسل الأموال.