عمر المزين – كود///

توقعت مصادر “كود” أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بداية الأسبوع المقبل، ملف “كازينو السعدي”، على الوكيل العام للملك بمراكش للعمل على تنفيذ العقوبات السجنية الصادرة في حق جميع المتهمين المدانين في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني وسط حالة ترقب قصوى.

وكانت محكمة النقض قد قررت إدراج ملف فضيحة “كازينو السعدي” في المداولة، والمتعلق بالاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة جليز، خلال فترة ترأس القيادي الاستقلالي أبدوح لمجلسها بين سنتي 1997 و2003، والتي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأكد التقرير أن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأسعار بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية، مع الإشارة أن الملف أحيل على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش وصدرت في شأنه عقوبات حبسية في حق عدد من السياسيين والمسؤولين، ووصلت إلى 5 سنوات سجنا نافذا.

ورفضت محكمة النقض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به جميع المتهمين في ملف ما يعرف بفضيحة “كازينو السعدي” بمراكش، التي عمرت لأزيد من 15 سنة أمام القضاء، مما يكون أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين المدانين أصبحت نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به.