كود الجديدة ///

وصل ملف عزل المستشار الجماعي “علي شيبوب”، اللي كا يشغل مهمة نائب رئيس مجلس جماعة الجديدة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لآخر محطة فالمسار القضائي، بعدما سالات مراحل التقاضي أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، قبل ما يوصل الملف لمحكمة النقض.

القضية كانت بدات من بعد ما تقدمت السلطة الإقليمية بطلب لعزل المستشار “شيبوب” من مهامه الانتدابية، على خلفية ما ارتبط بموضوع تضارب المصالح وعلاقته السابقة بشركة كانت مرتبطة بمعاملات مع جماعة الجديدة.

المحكمة الإدارية كانت رفضات طلب العزل، قبل ما تأيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي.
القضاء اعتبر أن المستشار الجماعي المذكور كان أنهى علاقته بالشركة المعنية منذ سنة 2014، أي قبل توليه مهامه الانتدابية، وهو ما لم يثبت معه وجود تضارب للمصالح خلال فترة ممارسته لمهامه الجماعية.

ومع وصول الملف لمحكمة النقض، انتهى المسار، حسب المعطيات المتوفرة، برفض الطعن، وبالتالي داز الملف من مرحلة التقاضي إلى مرحلة تنزيل الآثار القانونية والإدارية المترتبة عن المآل النهائي للقضية.

وهنا كيرجع السؤال يطرح راسو داخل جماعة الجديدة: شنو غادي يكون الموقف ديال عمالة الإقليم من الوضعية ديال نائب رئيس الجماعة، خصوصا بعدما كان عدم استدعائه لدورة ماي السابقة مبررا، حسب المجلس الجماعي، بعدم التوصل بمراسلة رسمية من العمالة كتفيد بإعادته لمهامه.

ومع اقتراب دورة أكتوبر، كيبان أن الملف غادي يرجع يفرض راسو داخل المشهد الجماعي بالجديدة، خصوصا من زاوية تدبير الوضعية القانونية والإدارية لنائب الرئيس بعد استنفاد المسار القضائي.
وبالتالي، فالأنظار دابا متجهة لعمالة الجديدة لمعرفة الخطوة المقبلة، وكيفاش غادي يتم تنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بهاد الملف.