عمر المزين – كود///
يتوقع، زوال اليوم الخميس، إدراج طلب عزل عبد الواحد المسعودي النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة، أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، وذلك بعد أيام من توقيفه من طرف عامل إقليم تازة مصطفى المعزة بسبب تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في حقه.
وينتظر أن تبث المحكمة في طلب عزل البرلماني المسعودي، برئاسة القاضي أسامة الخاتمي، وذلك للنظر في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم تازة، بعدما وقفت المفتشية على جملة من اختلالات في تدبير وتسيير شؤون جماعة تازة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر إغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي الرئيس السابق لجماعة تازة الموقوف عن ممارسة مهامه بقرار صادر عن عامل الإقليم مصطفى المعزة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام للملك وجه تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من أجل إغلاق الحدود على البرلماني المسعودي (عن حزب الأصالة والمعاصرة)، وذلك في إطار الأبحاث القضائية التي فتحت معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد عرفتها جماعة تازة خلال توليه رئاستها.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.
وكان عامل إقليم تازة قد وجه بتاريخ 24 شتنبر الجاري مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.
وحسب قرار توقيف المسعودي، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفعل العامل المعزة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث تم توقيف المسعودي اليوم عن ممارسة مهامه بشكل رسمي، وينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بفاس في طلب عزله من مهامه يوم 10 أكتوبر المقبل.