عمر المزين – كود//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، إدراج ملف ما يُعرف بـ”شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص”، في المداولة، للنطق بالأحكام آخر الجلسة.

وجاء إدراج الملف في المداولة بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، وممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين يترقبون من داخل السجن المحلي بوركايز صدور الأحكام خلال الساعات القليلة المقبلة من طرف غرفة الجنايات برئاسة المستشار محمد لحية.

هيئة الحكم، حسب مصادر “كود”ّ، أدرجت الملف في المداولة على الساعة الثالثة زوالاً، في انتظار النطق بالأحكام القضائية.

وتضم الشبكة الإجرامية قاضي التوثيق بن معجوز كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور.

وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض  الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.