عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ينتظر أن تبث صباح يوم غد الثلاثاء، في الطعن بالاستئناف في قرار غرفة الجنح التلبسية بابتدائية المدينة حول رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع متهمين انثني في ملف ما يعرف بشبكات “الفواتير الوهمية”.
ويعتبر الطعن بالاستئناف في السراح المؤقت، حسب محامي من هيئة فاس لـ”كود”، قرارا مستقلا عن البث في جوهر الدعوى، وهو قابل للطعن فيه في كل وقت وحين ولو رفضته محكمة الموضوع.
وقالت المصادر، أن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد الزين، ينتظر أن تحسم في الطعن الذي تقدم به دفاع كل من “م.س” والمحاسب “ز.ا”، بعدما قررت في الجلسة السابقة تأخير الحسم في ملتمس إطلاق سراح المعنيين بالأمر، وذلك استجابة دفاعهما الذي التمس من المحكمة منحه مهلة.
يذكر أن بين المتهمين يوجد مُحاسبين معروفين، وعدد من السماسرة والوسطاء، مع الإشارة أن المتهمين البالغ عددهم 16 شخصا متورطين في تزوير الآلاف من الفواتير وكبدوا خزينة الدولة ملايين السنتيمات بفعل هذه الأنشطة الإجرامية.
وكشفت المعطيات الخاصة إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية التي فككت خيوطها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
