عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، انتهت مؤخرا، من الأبحاث التمهيدية التي فتحتها بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة حول فضيحة بيع طوموبيلات صالحة للاستعمال على أساس أنها خدمة بأثمان طايحة بزاف.

وقالت المصادر أن التحرك السريع لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها والي جهة فاس مكناس أمام الوكيل العام للملك حول “شبهة مخالفة القانون من خلال بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني”، من طرف الجماعة الحضرية.

ورجحت مصادر “كود” أن يحال المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة، وسط حديث عن إمكانية متابعتهم في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة في هذه القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام المحلي في العاصمة العلمية.

وأوضحت الشكاية أن الجماعة الحضرية أعلنت بتاريخ 28 يوليوز 2022 عن تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي وغير الصالحة للاستخدام في التنقل، مشيرة إلى أن عددها لا يتجاوز 130 طوموبيل.

وكانت جريدة “الأخبار” قد كشفت في تفاصيل هذه الفضيحة أن السمسرة العمومية المذكورة رست على المسمى “إ.ف.ا” بصفته المشارك الوحيد، بمبلغ 408.300 درهما للحصة الأولى و343.400 درهما للحصة الثانية، غير أنه ومن خلال تفحص ملف المزاد العلني المذكور تبين أن عددا من السيارات الواردة في لائحة المقتنيات كانت موضوعا لتصحيح الإمضاء من طرف نائل الصفقة لدى الجماعة المذكورة، كما ورد في التقرير المنجز من طرف الموظفين بمكتب تصحيح الإمضاء، بغية جعلها صالحة للاستعمال في التنقل، وذلك بناء على استمارات تم توقيعها من طرف النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة، عبد القادر البوصيري، الذي يشغل كذلك منصب نائب برلماني عن مدينة فاس باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتوصل الوكيل العام للملك بمجموعة من الوثائق التي تفضح عملية التلاعب في هذه الصفقة، حيث تم بيع مجموعة من السيارات كانت محجوزة بالمحجز الجماعي على أساس أنها “خردة” غير صالحة للاستعمال أو التنقل، وكان من المفروض أن يتم تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بعد إتلاف وثائقها، لكن صاحب الصفقة بتواطؤ مع عدة مسؤولين ومنتخبين بالجماعة وبمركز تسجيل السيارات، تمكن من استخراج وثائق هذه السيارات لإعادة بيعها واستعمالها من جديد.

وطلب الوالي من الوكيل العام اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حول ما قد يكون شاب هذه العملية من خروقات محتملة، فضلا عن دراسة إمكانية إخبار السلطة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في الموضوع.