سامي العلوي -كود كازا //

غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف ديال كوماناف كملات، اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، الاستماع إلى مرافعات دفاع محمد الحيداوي البرلماني ورئيس اولمبيك اسفي والصحافي عادل العماري في قضية ما يعرف بملف “تذاكر مونديال قطر” ،بحيت قرات هيئة الحكم في آخر الجلسة تاجيل الجلسة إلى يوم الاتنين القادم لاستماع الى اطراف الملف ،فيما قررت المحكمة البث في ملتمس السراح المؤقت لفائدة الحيداوي يوم الاربعاء لي جاي .

وعرفت جلسة اليوم توجيه مجوعة من الانتقادات من طرف دفاع المتهمين القرار الابتدائي الصادر في حق الحيداوي والعماري، والقاضي بحبس الحيداوي سنة ونصف، والحكم ب10 أشهر حبسا في حق العماري ،بحيث قال دفاع العماري المحامي ، إن “الحكم الابتدائي بعيد عن الصواب وبني على استنتاجات” مستحضرا المواد 708 و 711 من قانون المسطرة الجنائية،مضيفا ان النيابة العامة سطرت المتابعة بدون توصلها بشكاية من طرف البلد الذي دارت فيه الأحداث وهو دولة قطر، كما أن الجامعة الملكية لكرة القدم لم تقدم شكاية ضد المتهمين” ،وبان الملف رياضي يجيب الاستعانة بـ”الڤار”، “والڤار هنا هو محاضر الضابطة القضائية الذي تضمن تصريحات المتهمين تمهيديا”، مشيرا إلى أن “هيئة قضاء الموضوع في المرحلة الابتدائية لم تستعن في قرار الحكم الابتدائي بهذه المحاضر”.

واضاف ان الحيداوي نفى اتناء الاستماع اليه في محاضر الضابطة القضائية أن تكون الجامعة الملكية لكرة القدم قد منحته تذاكر مجانية بصفته عضو الجامعة لتوزيعها على الجماهير القادمة من المغرب التي وضعت الجامعة شروطا محددة لاستفادتهم وهي أن يكون المستفيدون مغاربة قدموا لقطر لأول مرة تزامنا مع مباراة النصف النهائي التي جمعت فرنسا والمغرب وأن يتوفروا على بطاقة هيا متساءلا ما علاقة مؤازره العماري بالحيداوي في قضية محاولة النصب، وأن محاضر الضابطة القضائية لم تتطرق لأية علاقة بينهما لإثبات تهمة المشاركة في النصب ضد العماري، كما أن مصطلح البيع لم يرد في المحاضر، وأن التهمة أي بيع تذاكر بدون ترخيص تفيد ارتكاب جريمتين لكن بالرجوع إلى الموضوع نجد أن هناك فعل واحد وهو بيع التذاكر فهل يصح قانونا إعطاء فعل واحد وصفين قانونيين علما أن هذين الفعلين متناقضين” بحسبه.

وعلق دفاع العماري على مداخلة نائب الوكيل العام للملك الذي طالب خلال الجلسة السابقة “برفع عقوبة المتهمين إلى الحد المعقول وأن المصرحة فايزة تراجعت عن أقوالها التي جاءت في محاضر الضابطة القضائية وأن تسجيل بين فايزة والمصلحة الثانية غيثة تفيد شراء التذاكر من الحيداوي بحيت قال “أن الحكم الابتدائي المطلوب رفعه من طرف النيابة العامة بني على استنتاجات قضاء الموضوع ولم يعد فيه إلى محاضر الضابطة القضائية ولا الاستماع إلى الشهود، وأن القول بتراجع المصرحة فايزة عن شاهدتها بأنه يجب الأخذ بأقوالها أمام هيئة الحكم التي باشرتها بأداء اليمين القانونية وانها الشهادة تراجعت عن أقوالها .