سامي العلوي -كود كازا //

قررت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة الاستئناف بكازا، زوال اليوم الخميس، تأجيل ملف الوزير الحركي السابق مبديع ولي معاه المتهم فقضية ’’اختلاس أموال عمومية‘‘، إلى جلسة 25 يوليوز 2024، وذلك من أجل إعداد الدفاع واستدعاء كل من المتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح، وإضافة إلى استدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام كطرف مدني صاحب الشكاية، وكذا إعداد دفاع الجماعة الترابية الفقيه بنصالح التي تنصبت كمطالب بالحق المدني.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بكازا المكلف بجرائم الأموال، أنهى مراحل التحقيق مع الوزير السابق محمد مبديع ومن معه وأحال ملف القضية على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، من أجل تعين جلسة محاكمته أمام غرفة الجنايات درجة أولى، وذلك بعدما استنطق قاضي التحقيق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا وأحال المتهمين الستة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالمساهمة في التزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، إضافة إلى استغلال النفوذ واستعمال محررات تجارية مزورة واستعمال محرر عرفي مزور. مع استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة والمشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية باشرت مسطرة التحقيق مع مجموعة من الأشخاص منهم موظفين ومقاولين ومنتخبين ببلدية الفقيه بن صالح، بحيث ركز التحقيق على صاحب مبديع المعتقل لي اعترف عليه، وقال على أن الامر كيتعلق بدراسة تدارت جوج مرات بالملايير على مشروع واحد.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا، قد استمعت في مارس 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبديع.

الاستماع إلى حماة المال العام جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في التحقيق في هذا الملف، الذي تقدمت فيه الجمعية بشكاية في الموضوع، بحيت سبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ان رفع  ملف اختلالات بلدية لفقيه بنصالح، التي يرأسها منذ عقدين، القيادي في الحركة الشعبية، والوزير السابق محمد مبديع، بالإضافة إلى ملفات أخرى، إلى النيابة  العامة المختصة .

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي كان يترأسها الحركي محمد مبديع.

وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية.