عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قدم الأسبوع الجاري، طعنا بالاستئناف في الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري ومن معه.

وقالت مصادرنا أن هيئة دفاع المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية سارعوا بدورهم إلى استئناف الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي برئاسة المستشار محمد لحية.

وحسب محامي من هيئة فاس لـ”كود”، فإن مجموعة من المواد التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تنظم الطعن بالاستئناف، لاسيما المادة 457 منه، حيث أكدت على أنه “يمكن للمتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنايات أمام نفس المحكمة.

ويقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلا، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حالا ويضمن بالسجل الخاص.

كما يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل لا يتجاوز 24 ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإلا تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عما يتعرض له من متابعات جنائية.

كما تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعد كاتب الضبط تحت طائلة البطلان.