عمـر المزيـن – كود//

راجت خلال الساعات الماضية، شي هضرة خاوية تتحدث عن كون محكمة النقض اقتربت من إسدال الستار على ملف النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها 8 سنوات، وباقي المتهمين معه.

بل أكثر من ذلك، ذهبت هذه الأخبار الزائفة إلى كون اعتقال عمدة فاس عبد السلام البقالي، والكاتب السابق للمجلس الجماعي سفيان إدريسي، يبقى مسألة وقت لا أكثر، متحدثة عن رفض محكمة النقض للطعن بالنقض الذي تقدم به البقالي والإدريسي.

مصدر مطلع قال لـ”كود” أن الملف لم يتم تعيينه أصلاً أمام محكمة النقض بشكل نهائي، موضحا في الوقت نفسه أن الهيئة الأولى بهذه المحكمة توصلت بالملف بتاريخ 25/11/2024، قبل تعيين المستشار المقرر بتاريخ 29/11/2024.

ونفى المصدر نفسه بشكل قاطع أن يكون الملف البوصيري ومن معه أدرج أمام الغرفة الجنائية للبث فيه، مؤكدا أن الملف لم يتم تعيينه بشكل نهائي إلى حدود الساعة حتى يتم الحديث عن رفض الطعن بالنقض الذي قدمه البقالي والإدريسي من عدمه، واعتبر مصدر “كود” أن الترويج لمثل هذه الادعاءات من شأنه أن يكون له تأثير على الهيئة القضائية التي توصلت بالملف.

وحسب ما جاء في الفقرة الرابعة من الفصل 109 من الدستور، فإن القانون يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. دبا الجهة اللي خرجات ها الأخبار الكاذبة على قرب اعتقال العمدة البقالي والإدريسي خاص بحث قضائي يبدا معاها، وتحديد الجهة التي تقف وراء التأثير على القضاء بهاد الادعاءات.

وينتظر أن تبث الهيئة الأولى بمحكمة النقض (الغرفة الجنائية) في ملف البوصيري ومن معه، بعدما قدم رئيس المجلس الجماعي لفاس عريضة الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه خلال المرحلة الاستئنافية، والذي قضى بحبسه لمدة 6 أشهر بعد مؤاخذته من أجل “جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية”، شأنه شأن عدد من المتهمين المدانين استئنافيا.

وكان رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قد وجه هذا الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (تحت إشراف الوكيل العام للملك بفاس)، قبل أن يتم تسجيله بالمحكمة المذكورة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قد قررت رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق البوصيري خلال المرحلة الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، والمقاول “إسلام فضل الله” تم رفع العقوبة في حقه من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم.

ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق “محمد.ا” من 10 أشهر إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والمقاول “حسن فيداس” تم معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما تم رفع العقوبة الحبسية المحكومة بها المقاول “أنوار بن بوبكر” من سنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة إلى 3 سنوات سجنا نافذا.

غرفة الجنايات الاستئنافية قررت أيضا تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الموظف الجماعي “عمر الحايل”، شأنه شأن المتهم “عماد الشارف”، فيما تم رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الموظف الجماعي “محمد الموسير” من 8 أشهر إلى ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

أما الموظف الجماعي “نور الدين العلمي” المكلف بالأغراس بجماعة فاس قد تم رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والموظف “مصطفى صبحي” تم رفع العقوبة الحبسية في حقه من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والمتهم “أحمد الفارسي” من ثلاثة أشهر إلى 5 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق “أغزديس أحمد” والقاضي بحبسه لمدة 4 أشهر، فيما تمت معاقبته عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.