عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، سيوجه الأسبوع الجاري، ملف النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري المحكوم استثنائيا بـ8 سنوات سجنا نافذا، وعدد من المتهمين، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (تحت إشراف الوكيل العام للملك بفاس)، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي عرفتها الجماعة الحضرية للعاصمة العلمية.

وينتظر أن يتم تعيين أول جلسة أمام محكمة النقض في قضية البوصيري ومن معه بعدما قدم رئيس المجلس الجماعي لفاس عريضة الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه خلال المرحلة الاستئنافية، والذي قضى بحبسه لمدة 6 أشهر بعد مؤاخذته من أجل “جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية”، شأنه شأن عدد من المتهمين المدانين استئنافيا.

كما قدم الوكيل العام للملك الطعن بالنقض في عدد من الأحكام الصادرة خلال المرحلة الاستائنافية، إذ ينتظر أن تبث محكمة النقض في هذه الأحكام، قبل إصدار القرارات المناسبة خلال الأيام المقبلة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قد قررت رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق البوصيري خلال المرحلة الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، والمقاول “إسلام فضل الله” تم رفع العقوبة في حقه من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم.

ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق “محمد.ا” من 10 أشهر إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والمقاول “حسن فيداس” تم معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما تم رفع العقوبة الحبسية المحكومة بها المقاول “أنوار بن بوبكر” من سنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة إلى 3 سنوات سجنا نافذا.

غرفة الجنايات الاستئنافية قررت أيضا تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الموظف الجماعي “عمر الحايل”، شأنه شأن المتهم “عماد الشارف”، فيما تم رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الموظف الجماعي “محمد الموسير” من 8 أشهر إلى ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

أما الموظف الجماعي “نور الدين العلمي” المكلف بالأغراس بجماعة فاس قد تم رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والموظف “مصطفى صبحي” تم رفع العقوبة الحبسية في حقه من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والمتهم “أحمد الفارسي” من ثلاثة أشهر إلى 5 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق “أغزديس أحمد” والقاضي بحبسه لمدة 4 أشهر، فيما تمت معاقبته عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وبعد النطق بالقرار أشعر كان رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية قد أشعر المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.