أنس العمري – كود///

ملف الأساتذة الموقوفين معطل طي صفحة الاحتقان فالتعليم. فبعد الوقفة الوطنية التي خاضتها التنسيقيات التعليمية أمام البرلمان، أول أمس الأحد، تنديدا باستمرار التوقيفات وإصدار القرارات التأديبية في حق الأساتذة، وللمطالبة بإعادتهم دون قيد أو شرط، مع الاستجابة لكل المطالب العامة والفئوية للشغيلة، دارت مركزية نقابية، من ضمن لي شاركو فجلسات الحوار مع الحكومة، خرجة جديدة بخصوص هاد الموضوع.

ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية الديقمراطية للشغل، ولي أكدات على ضرورة الطي النهائي لملف التوقيفات التي تعرض لها الأساتذة.

وأشارت، فبلاغ ليها، إلى أن هذه التوقيفات تمت دون قيد أو شرط، داعية، في ذات الصدد، إلى سحب كل العقوبات والقرارات التأديبية اللاشرعية، في حق الأساتذة الموقوفين.

وطالبت النقابة بتنزيل وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما فيها ساعات العمل للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.

وشهد القطاع أسبوعا احتجاجيا جديدا تلبية لدعوة وجهت للأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية.

وهذه الدعوة أطلقتها تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، والتي سطرت هذا البرنامج، إلى جانب المشاركة في الوقفة الوطنية بالرباط.

وأكدت التنسيقية رفضها القاطع لـ “لاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات”، داعية لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.

كما أفادت، في بلاغ لها صدر أخيرا، أن “وزارة التربية الوطنية ارتكبت مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية”.