عمـر المزيـن – كود//
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير أولى جلسات محاكمة شبكة إجرامية، تتكون من سبعة أشخاص، وذلك على خلفية تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في ذلك.
وجاء تعيين أول جلسة لمحاكمة هذه الشبكة الإجرامية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، بعدما أعلن قاضي التحقيق محمد الطويلب عن إنهاء البحث في هذه القضية وإحالتها على الوكيل العام للملك من أجل تقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين.
وقالت مصادر “كود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قرر متابعة المتهمين، من بينهم زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي تترأس مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”، التي حصلت مؤسستها على دعم مالي كبير من مؤسسات عمومية مختلفة، ومن أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع الإشارة أن أربعة منهم يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وتابع المسؤول القضائي زعيمة الشبكة ومن معها، حسب المصادر ذاتها، من أجل “التزوير في محررات عرفية و استعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، الكل حسب المنسوب إليه.
وذكرت ذات المصادر لـ”كود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية قررت تأخير هذه القضية إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل من أجل إعداد الدفاع ومنح مهلة للاطلاع على الملف، قبل الشروع في مناقشته.
يذكر أنه جرى توقيف المتهمين بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ويشتبه في كون الموقوفين الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
