عمر المزين – كود///

كشفت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن ملف اتهام اتهام مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، التابعة ترابيا لإقليم صفرو، بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، يوجد فيه مشتبه فيهم آخرين.

وقالت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، استمع إعداديا إلى المعنيين بالأمر، أمس الثلاثاء، ويتعلق الأمر بكل من “لحسن.ا” المكلف بمهمة داخل مصلحة المداخيل بالجماعة، و”حسن.ا” المكلف بملف العمال العرضيين بالجماعة، و”عبد الله.ا” المسؤول عن المرآب الجماعي.

وكشفت مصادر “كود” أن المشتبه فيهما “حسن” و”لحسن” تم الإفراج عنهما بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، بينا أفرج عن المشتبه فيه الثالث “عبد الله” بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قرر تأجيل ملف تحقيق عدد (8/2308/2025) إلى جلسة 12 ماي المقبل لاستدعاء لخصم.

وقالت مصادر “كود” أن قاضي التحقيق أمر بحضور الخصم إلى مكتبه، حيث تقرر استدعائه دون أن تكون حريته مقيدة، معتبرة أن الاستدعاء هو بمثابة “إنذار” للحضور، لكنه يبقى عاديا إلى غاية هذه المرحلة، حيث يلجأ إليه المسؤول القاضي قصد امتثال المشتبه فيه للمثول أمامه في ظروف عادية.

وحسب المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر، ويقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.

وكان عدد من العمال العرضيين بجماعة إيموزار كندر قد تم استدعائهم من طرف المسؤول القضائي، للاستماع إليهم، باعتبارهم شهودا في هذه القضية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، وذلك للاشتباه بارتكابه أفعال تتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى عدد من الأطراف في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من علي أعوين ومصطفى امشوي وعلي رزاق وبومري رشيد، بالإضافة إلى رئيس الجماعة المذكورة.