كود ـ كازا//

عرفات جلسة اليوم الخميس من محاكمة ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحرا”، المتابع فيها كل من سعيد الناصيري الرئيس الأسبق للوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة وعبد النبي بعيوي القيادي السابق بنفس الحزب والرئيس السابق لجهة الشرق وآخرين، مرافعات طويلة من طرف هيئات الدفاع، لي ركزات أساسا على ما اعتبراتو “تناقضات جوهرية” فالمعطيات، وضعف فوسائل الإثبات، وزيد عليها الغموض اللي فالتواريخ والكميات المحجوزة من المخدرات.

دفاع المتهم عبد الصمد (ح) شدد فمرافعته بلي إثبات تهم حجز المخدرات ومحاولة تصديرها مسألة صعيبة، مؤكدا أن الكمية لي تعترف بها الوثائق ما كتفوتش 77 كيلوغرام، زائد شي كمية أخرى تحجزات عند متابع آخر، ولكن بلا تحديد دقيق ديالها فقرار قاضي التحقيق.

وزاد الدفاع وقال باللي الحديث على “21 صاك” كيخلي من غير المعقول نوصلو لأكثر من 35 كيلوغرام فكل كيس، بينما قرار الإحالة هضر على 3500 كيلوغرام زائد 77 كيلوغرام، واعتبر هاد الشي “تناقض ما كيدخلش للعقل”.

ومن النقاط لي ركز عليها الدفاع كذلك، أن قرار الإحالة ذكر الكميات ولكن ما ذكرش تواريخ الأفعال، وهاد الغموض – حسبو – كيسلب المتهم حقو فإثارة دفوع بحال التقادم أو السن، خصوصا وأن موكلو كان قاصرا خلال سنتي 2015 و2016، الشي لي كايخلي المتابعة “باطلة وغير ثابتة”، وطالب بالبراءة واحتياطيا رفض المطالب المدنية.

من جهتو، دفاع المتهم سليمان حجي تساءل على فين هو الارتباط المباشر بين موكلو والملف المرجعي، وشكك فالمشاركة الفعلية ديالو فالأفعال المنسوبة ليه.

واعتبر أن الملف عامر تناقضات، خاصة فالمكالمات الهاتفية لي ما تدلاتش تسجيلاتها، مستشهدا بقرار لمحكمة النقض كيأكد بلي الاعتماد على مضمون مكالمة بلا ما يكون عندها وجود مادي ومصداقية ما كيرقاش لفعل جرمي.

الدفاع أكد كذلك باللي موكلو مجرد راعي غنم، ما تشدش متلبس بحيازة شي كمية ديال المخدرات، وزاد بلي لا المسطرة المرجعية ولا ملفات الشيكات فيها اسمو، وطالب بالبراءة وعدم قبول مطالب إدارة الجمارك، على اعتبار أن المخدرات مادة غير مشروعة وما يمكنش المطالبة بالتعويض عليها.

أما دفاع حسن (م) ونصر الدين (ب) وسليمان (ق)، فرجع لمحاضر القضية ونفى تهمة المشاركة فشهادة الزور، مؤكدا أن حسن مالي ما دار حتى تصريح قدام شي جهة قضائية سنة 2013.

واعتبر أن وقائع الشجار لي داخل فالملف حقيقية، والشهادات الطبية دارت فعلا، ولكن بلا ما يتثبت تورط موكلو، خصوصا فظل تناقض تصريحات بعض الشهود.

وبخصوص موظفي مصلحة تصحيح الإمضاء، شدد الدفاع على غياب القصد الجنائي، وقال بلي تصرفاتهم كانت بحسن نية وتستغلو، وأن الزج بهم فالسجن كان “عنوة‘‘.

وزاد ذكر السمعة المهنية ديال سليمان القادري، المعروف بالانضباط ديالو وحتى برفضو فمناسبات سابقة تصحيح إمضاءات ديال “علية القوم”.

وفي ختام المرافعات، توقف الدفاع عند الوضعية الاجتماعية الصعيبة لبعض المتهمين، ومعاناتهم مع أعباء السفر والعيش على المساعدات، وطالب برفع الحجز على الأجور والحكم بالبراءة التامة فحقهم.