عمر المزين – كود///

وضعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، عدد من الملفات التي وصفت بـ”الحراقة” فوق مكتب ذ. عبد الرحيم زيدي الوكيل العام للملك بالمدينة، وذلك بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية فيها.

ومن بين أبرز الملفات التي توصل بها المسؤول القضائي، وفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، ملف سعيد زارو المدير العام السابق لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور، مشيرة إلى أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية التي استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، واتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها، بالإضافة إلى كثرة المستندات والوثائق المكونة لها.

وعرف مشروع “مارشيكا ميد” اختلالات خطيرة في تنزيل عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي كان من شأنها الرفع من النشاط الاقتصادي والتنموي بمدينة الناظور، وكانت هذه الاختلالات محط تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعدوا تقرير حول اختلالات في تدبير وتسيير شركة “مارتشيكا ميد” التابعة لوكالة مارتشيكا بالناظور خلال فترة المدير العام السابق سعيد زارو، حيث تم افتحاص عدد من الصفقات والمشاريع.

كما توصل الوكيل العام للملك بفاس بنتائج الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها مع كل من رئيس جماعة السعيدية عبد القادر بن مومن، ونائبه الثالث حسان بن مومن،  وذلك للاشتباه في تورطهما في “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

واستمعت الجهة التي عهد إليه البحث في هذه القضية، حسب المصادر ذاتها، إلى عدد من المصرحين، ومن بينهم الحساب بنمومن النائب الأول لرئيس جماعة السعيدية والممثل القانوني لشركة ديوان السعيدية، وينتظر أن يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة في هذا الملف.

كما توصل المسؤول القضائي بنتائج الأبحاث التي تمت مباشرتها مع حل من جواد حسيني رئيس تعاونية أيت حمامة ايتزار بإقليم ميدلت، ومصطفى حسيني رئيس تعاونية الكروش آيت حمامة ايتزار بنفس الإقليم، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

ملف آخر له علاقة بالجهة الشرقية توصل بنتائج الأبحاث التمهيدية في شأنه الوكيل العام للملك بفاس، ويتعلق الأمر بملف اتهام عبد الحفيظ الجرودي رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالجهة الشرقية، إلى جانب مدير الغرفة المذكورة توفيق الضخامة.

وتم الاستماع في هذه القضية إلى عدد من المصرحين في هذا الملف المرتبطة بشبهة “تبديد المال العام”، وأغلبهم مسؤولين داخل الغرفة المذكورة.

ملف ثقيل آخر، توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس بنتائج أبحاثه التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ويتعلق الأمر بقضية اتهام أحمد الشريف رئيس جماعة صفرو بـ”تفويت أملاك وأخذ منفعة”.

وينتظر أن يتم ترتيب الآثار القانونية في هذه القضية التي استمعت فيها عناصر الفرقة إلى ثلاثة مصرحين، ويتعلق الأمر بكل من حسان حيضر ونزار زكرياء وبومنعنان زكريا.