كود الرباط//

بعد الاحتقان للي تسببو فيه قبل من العطلة الصيفية الماضية، رجعو مجموعة من المستفيدين من التوظيفات بالتعاقد والإلحاق بإدارة مجلس النواب، وأغلبهم من المنتمين للأحزاب السياسية، كيضغطو على مكتب المجلس في محاولة باش يتم الإدماج ديالهم قبل نهاية الولاية التشريعية.

هاد المتعاقدين والملحقين في الفرق، من المعارضة وحتا من الأغلبية، كانوا دارو حملة عبر مقالات صحفية فالصيف الماضي كيطالبو فيها بتسوية أوضاعهم الإدارية وقامو بتحريض الموظفين النظاميين باش يطالبو بمنح العيد الكبير (رغم أن العيد تلغى) وأيضا بمنح الاصطياف وجوائز لولادهم وورطو النقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب ومؤسسة الأعمال الإجتماعية فهاد المطالب ديال الريع، وهو ما أغضب كثيرا رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي للي رفض يستقبل مكتب النقابة وقام بمقاطعة حفل كانت نظمتو جمعية الأعمال الإجتماعية لأبناء الموظفين وللي حضرو فيه فقط رؤساء فرق المعارضة ورئيس الفريق الاستقلالي.

ف 7 غشت، وبعدما ثبت أن هنالك سيناريو محبوك من قبل هاد المتعاقدين والملحقين للي دارو هاد الاحتقان باش يتدمجو، سارعات نقابة الموظفين إلى إصدار بلاغ تتبرأ منه من ممارسات هؤلاء وما صدر في بعض المقالات من مغالطات ومعطيات غير دقيقة، وأكدت النقابة أن علاقتها برئاسة وإدارة المجلس جيدة ويسودها الإحترام وبأن مطالبها محددة في ملف تمت صياغته منذ تجديد مكتب النقابة فيوليوز 2024، وهاد المطالب كتهم التأمين والترقية والتكوين والأعمال الإجتماعية، ولا علاقة لها بمطالب فيها شبهة الريع.

اليوم، ومع أوضاع التوثر على إثر حراك GenZ، رجعو هؤلاء المتعاقدين والملحقين وباغين يضغطو على مكتب المجلس، وعلى رئيس المجلس تحديدا، باش يدمجهم فإدارة مجلس النواب رغم أن أغلبية هؤلاء الملحقين والمتعاقدين محسوبين على قياديين فأحزاب سياسية معينة ومستوياتهم المعرفية ومؤهلاتهم المهنية هزيلة جدا.

مصادر من المجلس أكدت أن رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي يرفض تماما أن تتخذ أي قرارات في هذا الموضع تكون منافية للقانون، وقد أعطى تعليمات صريحة وواضحة للكاتب العام وإدارة المجلس بأن أي تهاون في الاحترام الصارم للقانون سيواجه بالتدابير الملائمة.

هاد الشي ديال التوظيفات والالحاقات فإدارة البرلمان بمجلسيه فيه بزاف ديال الشبهات والمحسوبية والزبونية، وخاص تكون فيه الصرامة فالمحاسبة لمحاربة الفساد والريع.