كود الرباط//

عادت ملامح التصدع داخل المعارضة البرلمانية إلى الواجهة، بعد فشل جديد في الاتفاق على كيفية تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، وذلك بسبب خلافات شكلية بين مكونات المعارضة.

ورغم الاجتماعات المتكررة، وآخرها اللقاء الذي جمع مساء الأحد قادة المعارضة، بمجلس النواب مساء يوم الاثنين، لم تتمكن الأطراف من تجاوز الخلافات التي تعرقل تقديم ملتمس الرقابة في صيغة نهائية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الخلافات باقا منحصرة ف أمور شكلية، بحال شكون لي غادي يقدم المذكرة التقديمية لمكتب مجلس النواب واخا كاين اتفاق على تجاوز الموضوع، وموراها دبا شكون يقرا نص البيان ديال الملتمس داخل الجلسة العامة، وهادشي لي يؤكد استمرار غياب التنسيق الجاد بين المعارضة حول القضايا الجوهرية.

وبعد أن هدأت نسبيا التوترات الحادة بين حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، التي اندلعت عقب تصريحات هجومية من عبد الإله بنكيران في حق إدريس لشكر، عاد الجدل إلى السطح بشكل مفاجئ، حين برز اسم محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، للي بغا يقرا ملتمس الرقابة بحكم انه هو الامين العام الوحيد فالفرق البرلمانية ديال المعارضة.

مصادر من المعارضة كشفت أن أوزين عبّر عن رغبته في قراءة نص البيان خلال الجلسة العامة، مبررا ذلك بكونه الأمين العام الوحيد ضمن رؤساء الفرق المعارضة، ما اعتبره البعض خطوة نحو خلق أزمة جديدة داخل المعارضة.

وحسب نفس المصادر، فإن الخلاف الحالي لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يطبع أداء المعارضة منذ انطلاق الولاية التشريعية، والتي تميزت بتباعد الرؤى بين مكوناتها، خصوصًا بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، في ظل غياب تنسيق واضح أو رؤية موحدة. فحتى في أبريل 2024، حين طرحت نفس المبادرة، عجزت المعارضة عن الاتفاق على طريقة تنفيذها.

وفق الفصل 105 من الدستور المغربي، لا يُقبل ملتمس الرقابة إلا إذا تم توقيعه من خمس أعضاء مجلس النواب، ولا تتم المصادقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة، مما يجعله سلاحًا نادر الاستعمال، ومعقد التفعيل. ومع أن جميع محاولات تفعيله في تاريخ المغرب باءت بالفشل، إلا أن المعارضة لا تزال تلجأ إليه كآلية ضغط سياسي ورمزي أكثر منه فعلي.