أنس العمري -كود///

ملايير الحماية الاجتماعية بالمغرب.. تشرشمات فبرامج مرجعاتش بالنفع على الطبقات الهشة. هذا هو الاستنتاج الذي خرج به كل من اطلع على مداخلة دينيس شوميلي جيندرو، التي شخص فيها الوضعية العامة وحكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة.

الخبير الأجنبي بدأ مداخلته، التي قدمها في خلال مشاركته في المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية، المنعقدة أخيرا الصخيرات، بتقديم رسم بياني كشف وجود 120 برنامجا اجتماعيا تشرف عليه 14 وزارة و8 هيئات، مبرزا إلى أنها استهلكت ملايير الدرهم.

وتحدث دينيس شوميلي جيندرو عن الصعوبات التي تواجه تنزيل هذه البرامج، ويأتي في مقدمتها غياب نظام معلومات موحد، وانخفاض التنسيق والتقارب مع أساليب التدبير والاستهداف المختلفة.

كما ألمح إلى وجود تخبط في عملية التنزيل بإشارته إلى قيام جهات فاعلة بتنفيذ إجراءات مشابهة، تكرس أحيانا لنفس المجموعات السكنية.

وتطرق أيضا إلى كثرة الجهات الفاعلة وعدم التنسيق في العديد من الصعوبات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مشخصا الوضع في “ضعيف التنسيق والتقارب بين العديد من البرامج وأصحاب المصلحة، وانخفاض كفاءة النفقات وتكلفة الإدارة المفرطة، واختلال رئيسي بين المساهمة وعدم المساهمة”، إلى جانب اختلالات أخرى.

كما استعرض عدد من الأرقام التي تعكس الواقع الحالي، مسائلا هل الكأس “نصف ممتلئ” أو “نصف فارغ”.

ومن هذه الأرقام المستعرضة تلك المتعلقة بنسبة الفقراء في المغرب، إذ رغم أنها تقلصت من 38.1 في المائة سنة 2001 إلى 17.3 في المائة في سنة 2014، إلا أنه سجل ارتفاع كبير بهذه النسبة بالعالم القروي، حيث بلغت 28.9، بينما لم تتجاوز في المجال الحضري 9.5 في المائة في 2014.