كود – كازا ////

قال محامي من هيئة كازا ل”كود” باللي قاضي التحقيق فاستئنافية الدار البيضاء لي عندو ملف ما يعرف بـ”ملايرية النيك” خاصو يسلك واحد الطريق فحق المحامية الفرنسية لي كانت اتهمات ولاد رجال أعمال بالاغتصاب والاختطاف والعنف، وغيرها من التهم الثقيلة اللي كانوا تشدو فيها فالحبس هادي أشهر، قبل إطلاق سراحهم حقاش المحامية تراجعات على كلامها وقالت هادشي ماشي صحيح نهائيا.

وحسب المحامي، لـ”كود”، فإن قاضي التحقيق يجب أن يصدر قرارا بالاطلاع للوكيل العام للملك بشأن التصريحات الجديدة الصادرة عن المشتكية.

وقال المتحدث أن الوكيل العام للملك عندو الصلاحية الكاملة أن يقدم مطالبة إضافية لإجراء تحقيق في مواجهة المعنية بالأمر من أجل جريمة “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها”.

كما يمكن للوكيل العام للملك، حسب المحامي نفسه، أن يحيل الوقائع الجديدة على الضابطة القضائية لإجراء بحث تمهيدي في شأن الواقعة الجديدة التي ظهرت في الملف، موضحا أن الوكيل العام يمكن ليه يسند النظر لقاضي التحقيق باش هو ياخد القرار اللي كيشوفو مناسب فالقضية.

جريمة “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها” واضحة فالقانون الجنائي المغربي، كما جاء في الفصل 264 منه.

وجاء فهاد الفصل: “يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة من شهر إلى سنة واحدة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم كل من قام بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها”.