كود – كازا ///
البارح الجمعة قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف فكازا باش يطلق الدراري اللي كانوا مشدودين في قضية ما يعرف بـ”ملايرية النيك” اللي كانت شي محامية فرنسية فجرتها فالأول مني صرحات للفرفة الوطنية للشرطة القضائية في محاضر قانونية أنها كانت ضحية اغتاب ةاحتجاوز وعنف وغيرها من طرف هاد ولاد رجال الأعمال.
قاضي التحقيق، وفق ما علمته “كود”، قرر باش يطلق ولاد الملايرية وفيهم ولد شكيب لعلج رئيس الباطرونا حقاش داك المحامية حطات “تنازل”، وتراجعات على التصريحات ديالها التمهيدية كولها، وصرحات باللي هادشي ماشي صحيح نهائيا.
المسؤول القضائي كان قرر باش يهبط هاد ولاد لمرفحين لحبس عكاشة بتاريخ 23/11/2024 بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك فكازا، ودبا البارح تطلقوا لكن قاضي التحقيق مزال غادي يواصل التحقيق التفصيلي فهاد الملف اللي دبا تابث فيه كيف كان صرّح دفاع أحد المتهمين (المحامي كروط) أن الجريمة اللي تابثة فيه هي جريمة “الوشاية الكاذبة”.
وحسب أحد المحامين من هيئة كازا لـ”كود”، فإن الفصل 445 من القانون الجنائي واضح فهاد النقطة، حيث جاء فيه أنه “من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت هاد الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، حسب نفس المادة، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة “يمكن الشروع فيها”، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفاء أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، تطبيقا لهاد النص القانوني، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لا زالت جارية.
دبا فهاد الملف ديال “ملايرية النيف” خاص أول حاجة هي قاضي التحقيق يصدر قرار بعدم المتابعة ويخبر بيه دفاع الدراري لي كانوا مشدودين على يدين أو يحفظ الشكاية لي كانت حطاتها داك المحامية الفرنسية، ومورها خاص النيابة العامة تحرك فحقها المتابعة حسب الجريمة ديال “الوشاية الكاذبة” لي واضحة فوضوح الشمس.
مصادر “كود” شددت على أن المعنية بالأمر يمكن متابعتها بفصل آخر من غيره الوشاية الكاذبة. النيابة العامة تقدر ف التكييف ديالها (فحالة يلا حركات المتابعة) تقدر تابع داك المحامية بجريمة “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها”.
المحامي لي هضرات معاه “كود” ذكر أن الفصل 264 من القانون الجنائي جا فيه أنه “يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة من شهر إلى سنة واحدة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم كل من قام بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.