عمـر المزين – كود///

أفاد تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت به “كود”، أنه من المرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني تقدمه خلال الفصل الثالث من 2024 في سياق دولي أكثر ملاءمة.

وذكرت أنه من المرجح أن يستمر تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من آثار السياسات النقدية التقييدية وأزمة التضخم، مع توطيد تنامي الاقتصاد في البلدان المتقدمة وتسارع وتيرة النمو، على وجه الخصوص، في منطقة اليورو الذي قد يكون بلغ 0,6% عوض 0,2% خلال الفصل الأول.

وستشهد الصادرات الوطنية والواردات، حسب المندوبية، من السلع والخدمات تسارعًا نسبيا في معدلات نموها خلال الفصل الثالث من 2024، غير أن مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي ستظل سلبية، بمقدار 1,3 نقطة.

وسيظل النمو الاقتصادي الوطني مدفوعًا بشكل أساسي بالديناميكية المتواصلة للطلب الداخلي، حيث ينتظر أن يساهم تحسن القدرة الشرائية، المترتب عن تباطؤ ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 0,8% خلال الفصل الثالث من 2024 عوض 4,9% خلال نفس الفترة من السنة السابقة وارتفاع الدخل المرتبط بالزيادة في رواتب موظفي القطاع العمومي والتحويلات العمومية لصالح الأسر الفقيرة، في دعم زيادة استهلاك الأسر بنسبة 3,2% حسب التغير السنوي.

وينتظر أن تهم هذه الدينامية على وجه الخصوص مشتريات الأسر من السلع الدائمة وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى من المواد الغذائية المصنعة بالإضافة الى نفقات الإيواء والمطاعم. أما على مستوى الاستثمار، يتوقع أن تعرف نفقات التجهيز الصناعي نموا أكثر استدامة نسبيًا وأن تتعزز الاستثمارات في البناء والأشغال العمومية، مما سيضمن استمرار تحسن النمو الإجمالي للاستثمار بما يقدر بـ5,9%.

وسيواكب ذلك تحسن متوقع في أداء جميع فروع النشاط، باستثناء الفلاحة والصيد البحري. حيث يُنتظر أن تتسارع وثيرة نمو الإنتاج الصناعي لتصل إلى 4,7% مدعومًة بانتعاش صادرات المنسوجات والمعدات الكهربائية والسيارات.

وتظهر البحوث الأخيرة في هذا الصدد الى تحسن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، مما يشير إلى أن الأسر ستكون أكثر تفاؤلاً بشأن الاستهلاك وأكثر ميلاً للإنفاق خلال النصف الثاني من 2024. كما يُرجح أن يشهد الفصل الثالث استمرار الانتعاش في الصناعات الاستخراجية، على خلفية انخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية.

أما بالنسبة لأنشطة القطاع الثالثي، فمن المرتقب أن تشهد تناميا ملحوظًا، مدفوعة بقطاعات السياحة والنقل وخدمات الأعمال، وعموما، ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنًا بنسبة 3,9% حسب التغير السنوي.

وبناءا على ذلك، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1%، من المرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الكلي 3,2% خلال الفصل الثالث من 2024، عوضًا عن 2,9% خلال الفصل الثاني من 2024.