اهتمت مواضيع الافتتاحيات وأعمدة الرأي، الصادرة غدا الخميس (9 يونيو 2011)، بـ "لقاء معتصم بالأحزاب والنقابات"، و"تصورات جماعة العدل والإحسان للنظام السياسي"، و"الدستور الجديد".
ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أبدت في افتتاحيتها، بقلم توفيق بوعشرين، ملاحظات حول المنهجية المعتمدة في "صياغة الدستور"، أولها أن الدساتير في الأنظمة الديمقراطية تضعها مجالس تأسيسية منتخبة تحظى بالشرعية السياسية والقانونية.

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن تضييق مجال الاستشارة حول مشروع الدستور لينحصر في قيادة الأحزاب والنقابات، دون الرجوع إلى المكاتب السياسية والمجالس التقريرية للأحزاب، أمر سيخلق الكثير من المتاعب لهذه القيادات مع قواعدها، في حين أن الملاحظة الثالثة تتحدث عن أن 90 في المائة من رؤساء الأحزاب والنقابات، الذين جلسوا مع المنوني ومعتصم، وكلاهما متخصص في الحرفة القانونية والدستورية، غير متخصصين في القانون الدستوري.
و"مع قهوة الصباح" قدمت المساء قراءة في الموضوع نفسه، إذ أشارت إلى أنه من المثير حقا أن تبقي آلية تتبع مشروع مراجعة الدستور، التي يرأسها مستشار الملك محمد المعتصم، النسخة الأولية للمشروع الجديد تحت الطاولة، بينما تكتفي بإعطاء الأحزاب والنقابات، التي حضرت، أهم التعديلات الجديدة شفويا فقط، وكأن الأمر يتعلق بمجرد إخبار وليس باستشارة حقيقية.
و"من صميم الأحداث" أشارت "الأحداث المغربية" إلى أننا نبدو كالسائرين اليوم في المغرب نحو دستور مغربي يستجيب لمطالب الشعب مثلما كتبها في الشارع: دستور لشعب يسود ويحكم مثلما نكتب فخورين في عنواننا الرئيسي، ونتمنى أن لا تكون الأيام المقبلة قادرة على تكذيبنا أو إشعارنا بخيبة أمل المغرب كله، ليس حملا لها نهائيا.
و"بالشمع الأحمر" أكدت "الصباح" أنه مطلوب من جماعة العدل والإحسان أن تكشف للرأي العام حقيقة تصوراتها للنظام السياسي، الذي تأمل في إقامته، وهل هي موافقة على مطلب الملكية البرلمانية، الذي ينادي به شباب حركة 20 فبراير، الذين تدعي الجماعة دعمم مطالبهم الوقوف إلى جانبهم؟ كما أن هذه الجماعة مطلوب منها توضيح موقفها من الديمقراطية، هل هي مستعدة لاحترام نتائج العملية الديمقراطية؟ وكذلك احترام مبدأ المساواة بين الناس جميعا، نساء ورجالا، متدينين وعلمانيين؟