كود ـ الرباط//

الاحتجاجات والإضرابات لي دارو المحامين بدعوة من هيئاتهم النقابية وبتنسيق من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما وصلتش للباب المسدود، حقات بعض المكاسب وقبل المكتب ديالهم يدير تنازلات لي كان ولا بد منها. الحكومة دارت تنازلات ولكنها وصلات لداكشي لي خطات ليه من اللول، والمحامون حقو مكاسب تاهوما. كيف؟

إلى جينا نشوفو مزيان، الحكومة ما بيها لا اقتطاع من المنبع 20% ولا 15% ولا 10% ولا قل ولا كثر لجميع المهن الحرة، لي كيهمها هو المبدأ ديال الاقتطاع من المنبع. وما بيها لا المحامين يخلصو 400 درهم عن كل ملف ولا 500 ولا 600 ولا 100 ولا حتى قل من 100، المهم هو يخلصو أي مبلغ مهما كان على كل ملف ويخليو لا طراس.

آجيو نحسبوها مزيااان: الحكومة ما وقفاش على التسبيقات والدفعات ديال الضرائب لا ديال المحامين ولا الموثقين ولا الأطباء ولا أطباء الأسنان ولا المهندسين ولا الصيادلة … ثلاث أرباع الضريبة على الدخل كتجي من الموظفين وأجراء القطاع الخاص، بينما المهنيين كلهم، بمن فيهم هاد المهن الحرة وغيرهم، يالله كيوصلو لـ 5% من مجموع الضريبة على الدخل، أما إلى خدينا غير المهن الحرة فالرقم أقل بكثير…  فلوس الضريبة على الدخل الدولة واقفة على الموظفين والأجراء لي مساكن كياكلو الشحط.

ثانيا هاد الاقتطاع من المنبع أو الأداء عند كل ملف، ما هو غير تسبيق، يعني فنهاية العام الضريبة غتخلص كلها. إلى جاك مثلا مليون ديال الضريبه فاللاخر ديال العام وأنت خلصتي مسبقا 3000 درهم راك غتزيد 7000 درهم،  وإلى كنت خلصتي غير 500 درهم تسبيق أو اقتطاع من المنبع غيخصك تزيد 9500 درهم باش تكمل الخلاص. المهم مليون هو مليون.

إيوا علاش هاد الصداع كلو؟

إدارة الضرائب هادي سنوات مع الرقمنة ولورديناتورات  والبرامج الاجتماعية ومع مطالب المواطنين بالعدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، ولات عارفه كل واحد أش كيصرف وأش كيدخل، وباين ليها عدد من المهنيين والمقاولات ضاربينها بسلتة. موالين الضريبة ما بقينش باغين يدورو على السلايتية واحد واحد، ما يمكنش، كيديرو حلول لي كلشي يبان ويدوز لا كيس يخلص.

الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمصحات مع تعميم التغطية الصحية، كل المواطنين منين غيمرضو ويخلصو غادين يعمرو وراق التعويضات “السي ني سيس” و”الكنوبس”، وديريكت من الصناديق المعطيات غتمشي لإدارة الضرائب. المهندسين والموثقين غيرو ليهم بعض القوانين لي كتسهل على إدارة الضرائب المراقبة.

المحامين كاين لي فيهم خدام فالمحاكم وما مديكلاريش أصلا. مع الاقتطاع غير 100 درهم على كل ملف مايمكن ليه يتنصب فالقضايا تايكون مستوفي الشروط، وكل قضيه بغا يتنصب فيها غيخلص دفعه 100 درهم واخا مبلغ قليل ولكن كيتسجل مباشره فإدارة الضرائب يعني فاللاخر ديال العام عدد الملفات معروف ..

يتعفاو المحامين الجداد لمدة 5 سنين من الأداء المسبق معقوله لأنهم عادة فالبداية والمصاريف كثيه والمدخول ضعيف، فالغالب إلى عطى تسبيقات خاص إدارة الضرائب تردها ليه فنهاية العام.

الاقتطاع من المنبع لجميع المهن واخا يكون غير 1% راه مهم، واخا مافيه فلوس ولكن كيتم تحديد المعاملات وعددها ورقم المعاملات، فآخر العام الكمالة..

الحكومة بقات ثابته على 20% ديال الضريبة على القيمة المضافة لأن هادي ضريبة كيخلصها الزبون أو الموكل، والمحامي ما هو غير وسيط كيوصلها للدولة.

والباقي تنازلات الحكومة  فالأرقام  ونجحات فبداية تطبيق المبدأ. ومكتب هيئات المحامين تا هو عرف باللي الأمور تغيرات وكاينة أوراش اجتماعية وكاينة عدالة اجتماعية خصها تكون بالتضامن، وكاينه عدالة جبائية خصها تكون وميبقاوش الموظفين وأجراء القطاع الخاص بوحدهم واكلين الدق وكيخلصو على مهن أخرى.. كلما الضريبة خلصوها بزافت الناس كل ما يمكن تخفيفها، وكل ما الخدمات تتحسن… وإذا ما تحسناتش تما فين خص يكون النضال الحقيقي والوقفات..