كود – مكتب فاس //

كشفت شركة “سيتي باص فاس”، المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري لمدينة فاس، أنها طلبت من الرئيس السابق للمجلس الجماعي، إدريس الأزمي الإدريسي، القيام بوساطة من أجل إيجاد حلول للمشاكل والخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة.

وأشارت إلى أن الرئيس السابق اقترح تكليف مكتب دولي للدراسات من أجل إنجاز دراسة لتحديد المسؤوليات ومبالغ الخسائر، حيث وقع اختيار المجلس الجماعي على مكتب متخصص للدراسات، اشتغل سنة 2017 على إنجاز هذه الدراسة.

وقد أصدر المكتب الدولي تقريرا رسميا أكد أن جماعة فاس، أولا، مسؤولة عن الوضعية التي وصلت إليها الشركة المفوض إليها من انعدام التوازن المالي، نظرا لعدم احترامها للمقتضيات التعاقدية، وأن الجماعة، ثانيا، ملزمة بأداء مبالغ الخسائر للشركة.

وخلصت الدراسة إلى سيناريوهين: إما فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض إليها وتمكينها من استرجاع مبالغ خسائرها الضخمة، وإما إعداد ملحق للعقد من أجل استعادة التوازن المالي على المدى الطويل.

وبناء على ذلك، تضيف “سيتي باص فاس”، قرر طرفا العقد، جماعة فاس والشركة، سنة 2018، إعداد ملحق لعقد التدبير المفوض من أجل إعادة التوازن المالي للتدبير المفوض، حيث تطلب العمل على إعداد هذا الملحق ما يفوق 6 أشهر، لكن دون أن يرى النور إلى اليوم.