محمود الركيبي – كود //

نشر المكتب المهني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بلاغ توضيحي، توصلات “كود” بنسخة منو كيكذب وكيرفض تصريحات نُسبت إلى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحسب البلاغ فقد سجّل مكنب التكوين المهني استغرابه الشديد من التصريحات لي تم تداولها إعلاميا حول ‘’ إصلاح إداري عميق’’ في عملية تدبير المنحة لفائدة المتدربين بعد “انتزاعها” من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بدعوى “التأخر في معالجة اللوائح”، والتي تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة.

وحسب البلاغ، فقد قدم المكتب توضيحات اعتبرها معطيات دقيقة حول تدبير المنح منذ سنة 2017، حيث تولّى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تدبير المنح لفائدة المتدربين في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية وذلك بشكل طوعي وإرادي وعيا منه بدوره في خدمة الشباب المستفيدين مما مكن مجموع المتدربين من الاستفادة الفعلية من منحهم المستحقة، هذه الوضعية التي استمرت إلى حدود سنة 2025.

وأكد المكتب كذلك، بلي كان ملتازم طيلة هذه المدة، بتنفيذ مهامه في إطار محدد ومضبوط، كيتضمن خمس مراحل رئيسية، وهي إرسال لوائح المتدربين الجدد والمعاد تسجيلهم (السنة الأولى والثانية) المستوفون لشروط الاستفادة من المنحة وفق النماذج المعتمدة من طرف الوزارة، والتوصل باللوائح المنقحة للمستفيدين والمصادق عليها من طرف الوزارة والتي تضم جميع قطاعات التكوين المهني بالإضافة إلى المكتب، باعتبار الوزارة المسؤول المباشر عنها، بالاضافة الى صرف الشطر الأول من المنحة فور التوصل بالغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة والتي تتحمل مسؤولية تمويلها، وذلك بواسطة مؤسسة بنكية شريكة، والتواصل مع العموم بهدف توضيح سير عملية تدبير المنح وتقريبهم من هذه العملية، لكون المكتب يمثل الواجهة الرئيسية للمتدربين المستفيدين، وكذلك استقبال الشكايات بخصوص أي خلل شاب اللوائح التي تخص الشطر الأول من المنحة ومعالجتها بتنسيق مع الوزارة مما يستلزم إعادة جميع مراحل المعالجة والتنقيح.

كما اتهم المكتب الوزارة، معتبرا تأخرها هو أصل الإشكال، حيث وضح بأنه واجه تأخرا متكررا وكبيرا في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إضافة إلى إشكالية ضبط لوائح المستفيدين، والتي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها.

كما أوضح المكتب أن تأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية يعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.

واختتم المكتب بلاغه، بأنه من الرغم من هذه الصعوبات، واصل المكتب أداء مهامه، اعتبارا للمسؤولية المؤسساتية أولا لكون الوزارة والمكتب يشكلان منظومة واحدة هدفها خدمة مصلحة المتدربين. كما أنه طيلة السنوات التي تولى فيها المكتب تدبير المنح بتشارك مع الوزارة، لم تتدخل هاته الأخيرة لتصحيح الوضع.