هشام أعناجي كود الرباط//

قال مصدر مقرب من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إن ما سمي بالاختلالات التي ذكرها تقرير صادر عن اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، حول العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لم تصل إلى مستوى جرائم الأموال.

ورد المقرب من السكال على ما جاء في التقرير بالقول :” ان التقرير اعتمد على سنة 2016 التي تشكل بداية تنزيل الجهوية وما رافقته من تحولات صعبة على مستوى التنظيم الاداري ونقل الاختصاصات لذلك قد تظهر بعض الاختلالات لكن ليست اختلالات متعلقة بسرقة اموال عمومية أو غياب حكامة”.

وأضاف المتحدث أن جهة الرباط سلا القنيطرة من أولى الجهات في المغرب الأكثر التزاما بالقوانين المؤطرة لمشروع الجهوية.

وتابع المسؤول المقرب من السكال بالقول أنه منذ فترة تنزيل الجهوية أي مباشرة بعد انتخابات 2015، فبعض الاختلالات تعود بالأساس إلى غياب المراسيم التي كان المفروض أن تصدرها وزارة الداخلية، والتي عرقلت صدور مشاريع وقرارات فالجهة.

وانتقد ذات المصدر دخل عمل اللجنة المشتركة في اختصاصات لا تدخل ضمن نطاق عملها من قبيل سلطة الرقابة من حيث انعقاد المجالس وترتيبات اللقاءات والمحاضر التي تدخل في نطاق عمل الولاية.

وأكد المتحدث أن التقرير توصلت به مصالح الولاية بالجهة ولم يطالبوا بافتحاص مالي وهذا دليل على غياب أي لاختلالات تصل لمستوى جرائم الأموال.

من جهة أخرى قال عبد القادر الكيحل القيادي في حزب الاستقلال، في دورة مجلس الجهة ليوم امس، أن التقرير ضمن ملاحظات ولا تصل لمستوى الخروقات، مشددا على أن دور الارادة الترابية في شخص كل من العامل والوالي مساعدة رؤساء الجهات في مهامهم.

وذكر التقرير  أن مؤسسة جهة الرباط سلا القنيطرة منحت  مبلغ 2 مليون درهم لفائدة جمعية الجهات المغربية التي يرأسها امحند العنصر، دون إبرام اتفاقية بين الجمعية المذكورة والجهة ودون مصادقة مجلس الجهة.