عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن المفتش العام لوزارة الداخلية، توصل بشكاية من أعضاء بجماعة صفرو تتضمن مجموعة من الخروقات التي يشتبه في كون رئيس المجلس يقوم بها، والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح.

وأكدت المراسلة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، أن رئيس المجلس الجماعي يشتغل كمقاول ومستثمر و منعش عقاري ومالك لأكثر من أربع شركات تعمل في هذا الميدان، مؤكدة أنه منذ توليه رئاسة الجماعة أصبح يستحوذ على أشغال تجزئات الأراضي بالمدينة بشكل أضر بظروف المنافسة مع باقي المقاولات العاملة بالميدان.

وأضاف الأعضاء: “الخطير في الأمر أنه يستحوذ على هذه المشاريع مقدما وعودا بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجماعة، كما نخبركم أن جل المشاريع  و التجزئات التي يقوم بها تكون موضوع شبهات سواء من حيث جودة الأشغال أو احترامها لقوانين التعمير وخصوصا عرض الطرقات”.

ويتضح ذلك جليا، كما جاء في نفس الوثيقة، في تجزئات مثل تجزئة ليلي، وكذا تجزئة شيماء التي تم تعديل دفتر تحملاتها في ظروف غامضة، وثم إنجاز طريق محاذية لها، والتي كانت شركته ملزمة بإنجازها، لتقوم شركة العمران بتهيئتها على حساب اعتمادات التأهيل الحضري، وكذلك وجود مجموعة من القطع الأرضية وجب اعطاؤها للجماعة بالمجان، وهو ما لم يتم، أكثر من ذلك فقذ حاول الرئيس تفويتها للجماعة بمقابل.

وأوضح المشتكون أن الرئيس عمد إلى بداية الأشغال في الشطر الثاني من هذه التجزئة وخصوصا قنوات الصرف الصحي قبل الحصول على رخصة وفي غياب معايير الجودة، إضافة لذلك، توجد شبهات حول طريقة أداء الرئيس للضريبة على الأراضي الغير المبنية و المتعلقة بالمشاريع التي تخصه سواء في كيفية احتساب هذه الضريبة أو في عدم فرضها وجعلها تتقادم، وقد لوحظ هذا الأمر خصوصا في الأراضي الواقعة في حي بنصفار موضوع الرسم العقاري 41/29234 – F5794 – F1276.

والتمس عدد من الأعضاء بجماعة صفرو من المفتش العام للداخلية بإيفاد لجنة عاجلة للبحث والتقصي في مختلف مشاريع هذا الرئيس وتوقيع الجزاءات المناسبة، وذلك نظرا لخطورة هذه الأفعال وتأثيرها على ظروف المنافسة، وكذا تجسيدها لتضارب المصالح واستغلال النفوذ التي ما فتئ وزير الداخلية ينبه لها عبر مجموعة من المراسلات والتي كانت واضحة في هذا الشأن.