كود: السوالم //

حلات البارح الأربعاء 17 دجنبر الجاري لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية بجماعة السوالم الخاضعة لعمالة برشيد، وباشرات مباشرة خدمتها من نهارها الأول، بحيث شرعات فالتفتيش فعدد من الملفات والوثائق الإدارية، وطلبت توضيحات وإفادات من عند رؤساء المصالح داخل الجماعة.

اللجنة اللي كتتكون من ثلاثة عناصر، جوج مفتشات ومفتش، حسب مصادر “كود”، ركزات فخدمتها على ملفات راجعة لسنة 2021، أي من بداية الولاية الحالية للمجلس الجماعي، اللي جات من بعد تغييرات كبيرة عرفاتها الجماعة، خصوصا بعد عزل الرئيس السابق على خلفية متابعته فملف معروف بملف “مول 17 مليار”.

ومع أولى ساعات وصول المفتشين، كتقول مصادر “كود” أن رئيسة الجماعة شرعات فالإفراج على محاضر مخالفات عمرانية ظلات في رفوف الإهمال، وحاولات تبليغ المعنيين بها، هاد المحاضر كان دارها تقني بالجماعة، اللي كيتقال حتى هو عندو مخالفة فمحل سكناه وما ملتازمش فيها بالتصميم المرخص، من بعد ما يدل في البلان وزاد في البناية.

الولاية الحالية للمجلس الجماعي بدورها ما كانتش عادية، بحيث الرئيسة الحالية ما عندها داخل المجلس غير صوتها وصوت خوها اللي دازو بجوج يرمز الوردة، لكن رغم هاد الشي تصنعات ليها أغلبية، انتهات بقرار قضائي استئنافي عزل تسعة مستشارين من حزب الاستقلال، بعدما اختارو دعم مرشحة الوردة ضد مرشحة حزب الميزان للرئاسة.

ومن بين النقاط اللي مرشحة تكون تحت مجهر لجنة التفتيش، كاين ملف كراء تسيير مجزرة السوق الأسبوعي، اللي تكرات بسومة كتساوي غير النصف ديال السومة اللي كانت معمول بها من قبل، واخا هاد المجزرة كا تخدم ربعة ديال الايام في الاسبوع وكا تشهد ذبح المئات من رؤوس الماشية كل سيمانة، وهو الشي اللي كيثير شبهات حول تبديد موارد الجماعة. هاد الصفقة بالضبط كانت موضوع مراسلات وشكايات متعددة، توجهات لوزارة الداخلية وحتى للنيابة العامة.

دبا الأنظار كاملة مشدودة لنتائج هاد التفتيش، وشنو غادي يخرج به التقرير النهائي ديال المفتشية العامة، خصوصا فظل كثرة الكلام على اختلالات فالتسيير وشبهات كتحوم حول تدبير المال العام بجماعة السوالم، وصفقات غير سليمة وتواطؤ مع بعض المستثمرين من طرف الرئيس الفعلي المتحكم في المجلس من منصب النيابة.