أنس العمري -كود///

تقترب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إنهاء أبحاثها في قضية “إسكوبار الصحراء” وطي صفحات هذا الملف المعقد، حيث يرتقب أن تحال دفعة جديدة من المشتبه فيهم على القضاء، في إجراء يرجح أن يكون الأخير ضمن مسار التحقيق في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الوطني.

وأكد عصام صمري، عضو هيئة دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم، أن الملف ما يزال مرشحا لمزيد من المفاجآت، بعد انتهاء التحريات الجارية، والتي يتوقع أن تطيح بصرافة غير قانونيين ورجال أعمال ينشطون في تجارة السيارات، في إطار التحقيق في قضية الشبكة التي يتزعمها “المالي”، وبخصوص طرق وأساليب تصريف العائدات المالية المتحصلة من أنشطتها الإجرامية.

وشهد الملف تطورا لافتا، بعدما أعلن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المدان بالسجن عشر سنوات بالاتجار الدولي بالمخدرات، خلال جلسة أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتصابه طرفا مدنيا في القضية، في خطوة قانونية تفتح الباب أمام مطالبات مدنية محتملة خلال الجلسات المقبلة.

ويتابَع في هذا الملف كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين.

وقال عصام صمري، لـ “كود”، “انتصبنا مطالبين بالحق المدني في مواجهة بعيوي والناصيري وموثقة…”، مضيفا أن موكله يطالب باسترجاع أمواله الناتجة عن معاملات تجارية، خصوصا مع سعيد الناصيري.

كما أكد أن موكله اعترف، وفقا لمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنه رئيس الشبكة المختصة في الاتجار بالمخدرات، وأنه وزع الأدوار على أفرادها الذين ذكر أسماءهم خلال الاستماع إليه.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية قررت تأجيل القضية إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيواصل أفراد هيئة الدفاع تقديم مرافعاتهم.