كود – تازة////

قررت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مغني الراب صهيب قبلي المعروف بـ”الحاصل”

وكانت المحكمة الابتدائية بتازة قد قررت عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم أو بسببها وبت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بـ8 أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها (1000) درهم، مع تحميله الصائر.

وتوبع “الحاصل” من أجل “الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بها، إهانة هيئة منظمة، توزيع وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

يذكر أن متابعة المعني بالأمر جاءت على خلفية تدوينات وأغانٍ كان ينشرها هذا الأخير بين الفينة والأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتقد فيها تطبيع المملكة المغربية مع دولة إسرائيل، حيث تشير المعطيات إلى أن مضمون بعض هذه التدوينات تضمن عبارات مسيئة للدولة ومؤسساتها.

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا على أن حرية التعبير مكفولة في المغرب بموجب الدستور، غير أن ذلك لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة للمساس بالمصالح العليا للوطن أو الإساءة إلى مؤسساته.

ويثير هذا الملف نقاشا سياسياً بالنظر إلى أن اتفاقيات أبراهام التي أعادت العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم توقيعها من طرف رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في وقت يعبر فيه الحزب نفسه اليوم عن احتجاجه على توقيف مغني الراب، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تناقضاً سياسيا واضحا في المواقف.