كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع، بلي الفوضى والصداع لي نايضة فالخزينة العامة بعد سحب صلاحيات مهمة منها وتعطات للضرائب بالقانون رقم 14-25 للي جابو وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصوت عليه البرلمان، ثم دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025، تسببات ف عرقلة مشاريع واستثمارات ف العقار خصوصا اقتناء السكن.

القانون الجديد فيه نقل صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب. ولكن عملية الانتقال تتم ببطء وتسببت ف خسائر مداخيل كبيرة للدولة، وتأخر ف معالجة ملفات المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، والبرلماني باسم البام، أنه نبه لهاد المسألة، وقال بلي: “دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وما نتج عن ذلك من تراكم كبير للطلبات العالقة لأزيد من ثلاثة أسابيع، تزامنا مع عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن، أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتأخير عدد من المعاملات العقارية، وانخفاض عائدات الدولة من الضرائب والرسوم المرتبطة بها”.

هنا اعتراف بلي الدولة خسرات الكثير من المداخيل بسباب طريقة تدبير وتنزيل القانون الجديد، أو ما بات يعرف إعلاميا بالصراع بين مدير مديرية الضرائب والمدير العام للخزينة.

ويرى عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، أن تفعيل مقتضيات المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، التي تُلزم الموثقين بالحصول المسبق على شهادة أداء الضرائب المترتبة على العقار موضوع التفويت قبل تحرير عقود البيع، يطرح عدداً من الإشكالات العملية التي تُثقل كاهل الموثق وتنعكس سلباً على مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي ببلادنا.

وتكمن هذه الصعوبات أساساً، وفق تصريحه في طول آجال معالجة الطلبات، وكثرة الوثائق المطلوبة، التي تختلف من مصلحة إدارية إلى أخرى، ومن حالة إلى أخرى، مما يخلق نوعاً من الغموض والارتباك في تنفيذ هذه الإجراءات.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس المجلس الوطني على ضرورة تدخل فوري ومستعجل من طرف الإدارات المعنية، وعلى رأسها الخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الجبايات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، قصد توجيه المصالح التابعة لها إلى توحيد وتبسيط لائحة الوثائق المطلوبة، وضبطها بشكل دقيق، مع الحرص على احترام الآجال القانونية المحددة في خمسة أيام كحد أقصى، طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، وذلك تنزيلاً لأحكام القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفي سياق آخر، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، التزامه بدعم جهود تسريع وتبسيط مسطرة تسليم شهادة الإبراء الضريبي الخاصة بالعقارات موضوع التفويت أو المعاملة، وذلك بعد دخول القانون 25.14 حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025، والذي أحدث ارتباكًا مؤقتًا في معالجة الطلبات.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها الخازن العام بتاريخ 2 يوليوز 2025 إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، عادل البيطار، عبّر فيه عن عدم ممانعة الخزينة في استمرار العمل بالمنصة الرقمية “توثيق”د واعتبارها قناة رسمية لمعالجة طلبات الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم (TH-TSC) المثقلة للعقار، بشروط تقنية جديدة تم الاتفاق بشأنها.

وأكد بنسودة أن الخزينة العامة للمملكة، وبتنسيق مع المديرية العامة للضرائب ووزارة الداخلية، شرعت في اعتماد تبادل المعطيات عبر قنوات رقمية مؤمنة، لتفادي التأخير في تسليم الشهادات، والاستجابة لتراكم الطلبات غير المعالجة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وأوضح أن المنصة الجديدة ستتيح للموثقين الحصول على “بطاقة معلومات” تُعدّها مديرية الضرائب، تُرفق بطلب شهادة الأداء، وتتضمن تفاصيل الضرائب والرسوم المثقلة للعقار المعني. وستتم هذه العملية بشكل فوري عبر منصة “Simpl”، أو في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.