كود الرباط//

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل.

وأبرز لقجع، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.

وذكر أنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، دخل المغرب في نقاش حول تدبير الجبايات كان موضوع المناظرات الوطنية، موضحا أن سنة 2019 توجت بإخراج مجموعة من الخلاصات، التي تم ترجمتها في القانون الإطار سنة 2021 وتم الشروع في تنفيذها سنة 2022.

وأفاد لقجع في هذا السياق، بأن السنة الجارية ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداء من شهر يوليوز، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2024.

وسجل أن الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، أسفرت عن ارتفاع نسبة توسيع الوعاء دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي أكبر.

ويأتي كلام لقجع، في ظل استمرار احتجاجات الطبقة المتوسطة في جل القطاعات الأساسية (التعليم، الصحة،..) باعتراف من وزير الشغل يونس السكوري للي قال فلقاء داخل البرلمان بلي كاينين احتجاجات كثيرة فعدد من القطاعات.