كود الرباط//

وجه يونس معمر، الخبير في المجال المائي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية المتبعة في تدبير أزمة المياه، رغم أنه جزء من الأغلبية الحكومية.

في تدوينة نشرها على منصة LinkedIn، اعتبر معمر أن التساقطات المطرية الأخيرة لن تدفع نحو تبني سياسة مائية جريئة وشجاعة، بل سيتم نسيان الحاجة إليها بمجرد امتلاء السدود جزئيا. وشدد على أن هذه السياسة أصبحت “وجودية”، لكنها لا تزال تركز فقط على العرض دون معالجة حقيقية للطلب، أي كيفية استهلاك المياه.

يونس معمر لي هو مدير سابق للمكتب الوطني للماء، قال بأن الفلاحة تستهلك 85% من الموارد المائية، وهضر على زراعة الأفوكادو الموجهة للتصدير. واعتبر أن المغرب يصدر أكثر من 100,000 طن من الأفوكادو سنويًا عبر شركات كبرى، أغلبها مملوك لمستثمرين أجانب يدركون جيدًا كيفية الحفاظ على مواردهم المائية في بلدانهم الأصلية.

كما كشف عن الانتشار السريع لمزارع الأفوكادو، فبعدما كانت متمركزة في محور الغرب- سيدي علال التازي، باتت اليوم تتمدد نحو سيدي علال البحراوي-تيفلت، حيث يتم استنزاف المياه الجوفية بشكل مباشر على حساب الفلاحين الصغار، الذين يجدون أنفسهم في منافسة غير متكافئة مع كبار المستثمرين.

معمر مطالبش بمنع زراعة الأفوكادو أو غيرها من المنتجات التصديرية، لكنه انتقد بشدة غياب التمييز في تسعير الماء، إذ يدفع الفلاح الصغير نفس السعر الذي تدفعه الشركات الكبرى التي تستغل المياه في الإنتاج التصديري.

ودعا إلى إصلاح هيكلي في بيع الماء، حيث يجب على الزراعة التصديرية أن تتحمل تكلفة تعويض المياه المستهلكة، على الأقل وفق معيار تكلفة تحلية المياه، وهو ما يعتبر الحد الأدنى لأي سياسة حكيمة لإدارة هذا المورد الحيوي.

وتساءل معمر في نفس المقال الذي نشره عبر لينكدن، عن ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار التي تضيع سنويًا بسبب غياب بنية تحتية لتخزينها، مشيرًا إلى أن مثل هذه التساقطات المطرية ستعود في غضون أقل من 10 سنوات، لكن دون أن يتم استغلالها بالشكل المطلوب.

وضرب مثالا بوادي إسلي في الجهة الشرقية، حيث يتم فقدان كميات ضخمة من المياه كل سنة، مؤكدًا أن الاستثمار في بنية تحتية لتجميع هذه المياه سيكون مشروعًا اقتصاديًا مبررًا تمامًا إذا ما تم إدراك التكلفة الحقيقية لندرة المياه.

في تقييمه لسياسات الفلاحة المطبقة خلال السنوات الأخيرة، اعتبر يونس معمر أن المخطط الأخضر كان مكلفا للغاية من حيث استهلاك الموارد المائية.

وأوضح أنه إذا تم احتساب تكلفة ندرة المياه وتبعاتها الاقتصادية، فإن هذا المخطط سيتضح أنه استنزف كميات هائلة من المياه دون تخطيط محكم، مما جعله عبئا ثقيلاً على الأجيال القادمة.

وأكد أن المغرب دفع ثمن غياب رؤية استراتيجية لإدارة المياه، حيث تم استهلاك كميات ضخمة لصالح زراعات موجهة للتصدير دون مراعاة أمن البلاد المائي، وهو ما سيؤثر على المغاربة لعقود طويلة.

معمر هو قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحد الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، ما يعني أن انتقادات جات من داخل الأغلبية وليس من المعارضة. وهادشي يؤكد بلي كاين انقسام حاد وسط الاغلبية.

المكتب السياسي للبام كان كيوجد يدير تقييم ويوم دراسي حول المخطط الاخضبر ولكن تراجع. واش خرجة معمر هي اشارة للحليف ديال البام، حزب التجمع الوطني للأحرار، بلي التسخينات الانتخابية بدات وأول الانتقادات غاتبدا بمخطط المغرب الأخضر.