أنس العمري -كود///

شهدت، الساعات القليلة لي دازت وإلى غاية صباح اليوم الجمعة تطورات متسارعة ومثيرة فيما يخص قضية “إسكوبار الصحراء”.

فابتداء من صباح البارح الخميس، اتجهت الأنظار إلى محكمة “كوماناف”، بكازا، حيث كان مرتقب تتحال أول دفعة من للي شملهم البحث التمهيدي في هذا الملف.

وكما كان منتظرا، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فذلك اليوم، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 25 شخصا، من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.

جا التقديم أمام النيابة العامة، على حساب ما توصلت ليه “كود”، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، للي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية مشابكة كتعلق بـ”التزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة”.

وبعد عرضهم أمامه والانتهاء من استنطاق المعنيين بالأمر، قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.

ووفق ما توفر لـ”كود”، طلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي، البحث مع المتهمين من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.

بعد هاد المرحلة بدا قاضي التحقيق فمحكمة الاستئناف جلسات الاستنطاق الأولي، وللي انهت إلى إصداره، صباح اليوم الجمعة، قرار الإيداع بالسجن في حق المتهمين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن بينهم عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال,,, إلخ.

وكتجي هاد القضية في سياق قضايا مماثلة، عرفت تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفون في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، مما يؤكد أن القانون يطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.