عمـر المزيـن – كود//

قال هشام معروف، المختص في السياسات الاجتماعية، أن افتتاح الملك محمد السادس، أمس الجمعة، للدورة البرلمانية الجديدة، للمرة الأولى منذ العمل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قبل عامين، يأتي في ظل تحديات سياسية داخلية وخارجية وأخرى اقتصادية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجة الغلاء والازمة الطارئة للماء.

وتتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، خلال الدورة الخريفية، حسب الدكتور معروف لـ”كود”، مناقشة مشاريع قوانين تساهم في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية الدينامية الاقتصادية والتنافسية، منها مشاريع القوانين التي تضمنها قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والمشاريع التي تضمنها قانون الإطار المتعلق بالصحة وتنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، وكذا المشاريع الخاصة بقانون الإطار المتعلق بالاستثمار، ومشاريع القوانين التي تضمنها قانون الإطار المتعلق بالجبايات….

وذكر إن “السنة التشريعية الثانية من عمر البرلمان الحالي تحمل رهانات كبيرة، على رأسها دراسة مشاريع القوانين، إلى جانب المصادقة على نصوص ذات أهمية استراتيجية في بعديها الوطني والدولي، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المنظومة الصحية وقانون المالية، وكذلك ميثاق الاستثمار، الذي يحتل مكانة مهمة في المجال الاقتصادي، ويعول عليه المغرب لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية”.

ويرى الدكتور معروف أنه “يفترض أن تكون الدورة الجديدة بمثابة بداية حقيقية للائتلاف الحكومي الحالي من خلال الالتزام بوعوده التي سطرها في البرنامج الحكومي وتنزيلها على أرض الواقع، وعلى رأسها ترسيخ الدولة الاجتماعية، خاصة أن الائتلاف الحكومي يتوفر على أغلبية مريحة داخل البرلمان، بالإضافة إلى طابع الانسجام بين مكوناته والعمل على عقلنة تدبير الماء، بدأ بالمؤسسات العمومية وباقي المغاربة، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية كرافعة لإقلاع الاقتصاد الوطني”.