عمر المزين – كود////
كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، البارح الثلاثاء خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، عن أرقام قوية كتعكس حجم المجهودات المبذولة فمحاربة الفساد وحماية المال العام، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026.
وأكد البلاوي أن رئاسة النيابة العامة كتعتبر حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي من بين أولوياتها الاستراتيجية، عبر التفعيل الصارم للقوانين، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية.
وفي هذا السياق، سجلت أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضية، مقابل عدد أقل سنة 2024، وهو ما يعكس، حسب المتدخل، تصاعد وتيرة التبليغ والتتبع القضائي لجرائم المال العام.
ومن بين الآليات اللي بينات نجاعتها، يضيف البلاوي، الخط المباشر اللي دارتو رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة، حيث مكّن خلال سنة 2025 وحدها من ضبط 60 مشتبها فيه فحالة تلبس، بينما بلغ العدد الإجمالي منذ إطلاقه فـأبريل 2018 حوالي 420 حالة، وهو رقم كيعكس ثقة المواطنين فهاد الآلية.
وعلى مستوى التنسيق مع مؤسسات الحكامة والرقابة المالية، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 بـ 12 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً بشأنها.
أما بخصوص جرائم غسل الأموال، فقد اعتبر البلاوي أن سنة 2025 كانت مرحلة مفصلية لقياس نجاعة الإجراءات المعتمدة، حيث تم تسجيل 839 قضية على مستوى أربع محاكم ابتدائية مختصة، مقابل 801 قضية سنة 2024، ما يؤكد استمرار تصاعد هذا النوع من القضايا وتعقيدها.
