كود الرباط//

وجهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، انتقادات للحكومة بخصوص تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذا المشروع يواجه تحديات جوهرية قد تؤثر على تحقيق أهدافه المعلنة بحلول سنة 2025.

وأوضحت بوعياش، في مداخلتها خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، اليوم بمجلس المستشارين، أن هناك ثغرات في التسجيل وغياب استهداف دقيق.

أكدت بوعياش أن تأخر تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد أدى إلى حرمان فئات من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مما يستوجب، حسب قولها، “تحسين آليات الاستهداف لضمان وصول المساعدات لمن يستحقونها”.

كما سلطت بوعياش، الضوء على المشاكل المرتبطة بالانتقال من نظام “راميد” إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين وجدوا أنفسهم خارج منظومة التغطية الصحية بسبب تعقيدات إدارية أو إلزامهم بأداء مساهمات مالية لا تتناسب مع أوضاعهم المعيشية. وأوصت بإحداث مسطرة طعون لمساعدتهم على الاندماج الكامل في النظام الجديد.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن استدامة تمويل الحماية الاجتماعية تمثل معضلة حقيقية، خاصة في ظل عجز العديد من المهنيين والعمال غير الأجراء عن دفع مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى تلقي المجلس عدة شكايات حول إيقاف صرف الدعم المالي لأسر في وضعية هشاشة، مما يثير تساؤلات حول شفافية وآليات توزيع المساعدات الاجتماعية.

لم تغفل بوعياش التفاوتات المجالية الصارخة في الولوج إلى الخدمات الصحية، معتبرة أن “استمرار ضعف البنيات الصحية العمومية يحرم فئات واسعة من المواطنين من الحق في التغطية الصحية، حتى لو كانوا مسجلين في نظام التأمين الإجباري”. كما أكدت أن فئات مثل النساء، العمال المهاجرين، والأشخاص في وضعية إعاقة، لا تزال غير مشمولة بشكل كافٍ ضمن الإصلاحات الحالية.

وفي تقييمها للإطار القانوني للحماية الاجتماعية في المغرب، دعت بوعياش إلى ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خصوصا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، معتبرة أن الالتزامات الدولية للمغرب تتطلب إصلاحات عميقة لضمان فعلية الحق في الحماية الاجتماعية.

في ختام كلمتها، شددت بوعياش على أهمية إجراء تقييم جدي لما تم إنجازه في ورش الحماية الاجتماعية قبل الموعد الذي تعهد به المغرب أمام الأمم المتحدة (31 ديسمبر 2026). كما دعت إلى ضرورة اعتماد حكامة فعالة وتحديث آليات الإدارة لضمان نجاح هذا الإصلاح الطموح.